للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسناده جيد إلى عطاء. وهو مختلف فيه. واختلط في آخر عمره. وتقدم كلام أحمد فيه. وقال أحمد (١): عطاء رجل صالح. قال الترمذي (٢): وقد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاه بن السائب (ولم يصح) أي: ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم.

(ويحرم عليه) أي: المحدث (مس المصحف وبعضه) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٣) أي: لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي. ورُدّ بأن المراد اللوح المحفوظ. والمطهرون: الملائكة؛ لأن المطهر من طهره


= السائب عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، ورواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٤) حديث ١٠٩٥٥، والبيهقي (٥/ ٨٧) من طريق موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
ورواه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٠٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٤٩٦)، والبيهقي (٥/ ٨٧) عن ابن عباس - رضي الله عنه - موقوفًا. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٢٩ - ١٣٠): واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وصحح المرفوع الحاكم، ومال إليه ابن حجر في التلخيص الحبير.
وله شاهد عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٠٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٤٩٥)، وأحمد (٣/ ٤١٤، ٤/ ٥٦، ٥/ ٣٧٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٢٩) حديث ٥٩٧٤، ٥٩٧٥، والبيهقي (٥/ ٨٧).
قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٣٠ - ١٣١): وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. اهـ.
(١) الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٤)، ميزان الاعتدال (٣/ ٧١)، تهذيب الكمال (٢٠/ ٩٠).
(٢) جامع الترمذي (/ ٣/ ٢٩٣).
(٣) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.