كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإجارة - لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها - ج: 9 - ص: 59

محرَّم مما تقدم.

(ويصح) الاستئجار (لإلقاء) الميتة (و) لـ(ـإراقة) الخمر؛ لأن

---

= ص / ٣٩، حديث ٥٤، وسعيد بن منصور في التفسير (٤/ ١٥٩٤) حديث ٨١٦، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧)، وأحمد (٢/ ٢٥، ٧١، ٩٧)، والبزار "كشف الأستار" (٥/ ٩٥) حديث ١٦٠١، وأبو يعلى (٩/ ٤٣١، ٤٤١) حديث ٥٥٨٣، ٥٥٩١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٣٩٧، ٣٩٩) حديث ٣٣٤٢، ٣٣٤٣، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٠) حديث ١٢٩٧٧، وفي الأوسط (٥/ ١٦٦) حديث ٤٩٦٢، و (٨/ ١٦) حديث ٧٨١٦، وفي الصغير (٢/ ٤٥) حديث ٧٥٣، والحاكم (٢/ ٣١ - ٣٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧، ٦/ ١٢، ٨/ ٢٨٧)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٩) حديث ٥٥٨٣، ٥٥٨٤، وصححه ابن السكن -كما في التلخيص الحبير (٤/ ٧٣) -، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٧٨): رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسن، وقال شيخنا أبو العباس [ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٣)]: هو حديث جيد.
ب - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (١/ ٣١٦)، وعبد بن حميد (١/ ٥٨٢) حديث ٦٨٥، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٣٠)، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ١٧٨) حديث ٥٣٥٦، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٣٣) حديث ١٢٩٧٦، والحاكم (٢/ ٣١، ٤/ ١٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٩) حديث ٥٥٨٥.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وشاهده حديث عبد الله بن عمر. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٠٨): رواه أحمد بإسناد صحيح.
ج - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في البيوع، باب ٥٩، حديث ١٢٩٥، وابن ماجه في الأشربة، باب ٦، حديث ٣٣٨١، والطبراني في الأوسط (٢/ ٩٣) حديث ١٣٥٥، والضياء في المختارة (٦/ ١٨١ - ١٨٢) حديث ٢١٨٧ - ٢١٨٩.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٧٣): رواه الترمذي وابن ماجه، ورواته ثقات.