كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل - فصل في الأغسال المسنونة - ج: 1 - ص: 355

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= باب ٨، حديث ١٤٦٣، والطيالسي (٣٠٥) حديث ٢٣١٤، وعبد الرزاق (٣/ ٤٠٧) حديث ٦١١٠، ٦١١١، وابن أبي شيبة: (٣/ ٢٦٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧)، وابن حبان (٤/ ٤٣٥) حديث ١١٦١، والطبراني في الأوسط (١/ ٥٢٦، ٥٢٧) حديث ٩٨٩، ٩٩٠، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/٥٣، ٥٤، حديث ٣٢، ٣٣، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٧٩)، والبيهقي (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٦٨) حديث ٣٣٩ مرفوعًا.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٥٠) حديث ٢٩٦٧، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ٥٦، حديث ٣٥، والبيهقي (١/ ٣٠٢) موقوفًا.
قال البخاري: وهذا أشبه، وقال أبو حاتم: هذا يعني المرفوع خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. العلل لابنه (١/ ٣٥١)، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ١٣٤): والموقوف أصح، وكذلك رجح الموقوف في السنن الكبرى (١/ ٣٠٢) وضعف المرفوع.
وصحح المرفوع جماعة من الأئمة عنهم الترمذي، والبغوى كما تقدم تحسينهما.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٣٧): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوء أحواله أن يكون حسنًا … وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي (١/ ٣٠٢): طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع.
وضعفه جماعة من الأئمة منهم الشافعي في الأم (١/ ٣٨)، والإمام أحمد في مسائل عبد الله (١/ ٧٨ - ٧٩)، ومسائل صالح (١/ ٤٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٥١)؛ والنووي في الخلاصة (٢/ ٩٤١)، وفي المجموع (٢/ ٢٠٣)، وقال في شرح صحيح مسلم (٧/ ٦): ضعيف بالاتفاق. وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥).