كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب العارية - إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟ - ج: 9 - ص: 204

فإن شرطه عليه، لزمه؛ لدخوله على ذلك.

(وإن لم يشرط) المعير (عليه) أي: المستعير (القَلْع) أي: قلع غراسه وبنائه (لم يلزمه) أي: المستعير القلع (إلا أن يَضمنَ له المعيرُ النَّقص) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" (١)

---

(١) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - سعيد بن زيد رضي الله عنه : أخرجه أبو داود في الخراج، باب ٣٧، حديث ٣٠٧٣، والترمذي في الأحكام، باب ٣٨، حديث ١٣٧٨، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٠٥) حديث ٥٧٦١، والبزار (٤/ ٨٦) حديث ١٢٥٦، وأبو يعلى (٢/ ٢٥٢) حديث ٩٥٧، والبيهقي (٦/ ٩٩، ١٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨١)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٩٨) حديث ١٠٩٧، ١٠٩٨، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا. وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٤): تفرَّد به عبد الوهاب الثقفي.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٦٩): رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين.
ب - عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطيالسي ص / ٢٠٣، حديث ١٤٤٠، وابن عدي (٣/ ١٠٨٦)، والدارقطني (٤/ ٢١٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨٣)، من طريق زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٤): قال أبي: هذا حديث منكر، إنما يرويه من غير حديث الزهري، عن عروة مرسلًا.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٥٤): وفي إسناده زمعة، وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١٣٢) حديث ٧٢٦٣، من طريق عصام بن رواد بن الجراح، عن أبيه، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، من عروة بن الزبير، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٨): رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح، قال الذهبي؛ لينه أبو أحمد الحاكم، وبقية رجاله ثقات. =