كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب أركان النكاح وشروطه - فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي - ج: 11 - ص: 276

البرقاني (١) بإسناده عن جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهِدَي عدل" (٢). ولأنها ولاية نظرية، فلا يستبدُّ بها الفاسق، كولاية المال (ولو) كان الولي عدلًا (ظاهرًا) فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهرًا وباطنًا حرجٌ ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في سلطان) يزوِّج من لا ولي لها، فلا تُشترط عدالته، للحاجة (و) إلا في (سيد) يزوِّج أمَته، فلا تُشترط عدالته؛ لأنه تصرفٌ في أَمَته، أشبه ما لو آجرها.

---

= الأوسط (٤/ ٢٨٢) حديث ٣٤٩٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١٢/ ١٢١) حديث ١٥١، ١٥٢، والبيهقي (٧/ ١٠٩ - ١١٠)، والخطيب في الموضح (٢/ ٣٠٢)، بلفظ: "لا نكاح إلا بولي". قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٦): وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومداره عليه.
قلنا: تابعه خالد الحذاء عند أبي الشيخ. وله شاهد من حديث أبي موسى، وعائشة كما تقدم (١١/ ٢٥٨، ٢٦٠) تعليق رقم (١) (٣).
(١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي البرقاني، الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف، المتوفى سنة ٤٢٥. انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٣)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٦٤).
(٢) لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة. وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٦٣) حديث ٥٥٦٠، وابن عدي (٦/ ٢١١٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٠) حديث ١٧٠٢، من طريق قطن بن نسير، عن عمرو بن النعمان، عن محمد بن عبد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -, به.
وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه، … وقطن بن نسير ضعيف.
ومحمد بن عبيد الله تحرف في الأوسط إلى محمد بن عبد الملك. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٦): رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.