كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب المحرمات في النكاح - ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات - ج: 11 - ص: 340

فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فارِقْ واحدةً منهنَّ" رواهما الشافعي في "مسنده" (١).

وإذا مُنِعَ من استدامة زيادة على أربع، فالابتداء أولى، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ

---

= مقبولة. والله أعلم.
ب - ابن حزم: قال: فإن قيل: فإن معمرًا أخطأ في هذا الحديث خطأً فاسدًا فأسنده، قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادعى عليه أنه أخطأ، فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه.
ج - البيهقي، قال - بعد نقله كلام مسلم في الحديث -: "فقد رويناه عن غير أهل البصرة، عن معمر كذلك موصولًا. والله تعالى أعلم. وقد روي من وجه آخر عن نافع وسالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -".
د - ابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٠): والمتحصل من هذا هو أن حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يعتلّ عليه مَن ضعّفه بأكثر من الاختلاف على الزهري، فاعلم ذلك.
ومال ابن حجر إلى تضعيفه. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).
وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا من طريق آخر: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٤٠٦) حديث ١٧٠١، والدارقطني (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٧) حديث ١٣٩٦٣، من طريق سيف بن عبيد الله، عن سرّار بن مجشِّر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا، بنحوه.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سرّار، تفرد به سيف. وقال البيهقي: قال أبو علي [النيسابوري] - رحمه الله -: تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٨): في إسناده مقال. وانظر ما يأتي (١١/ ٤٣١) تعليق رقم (١).
(١) (ترتيبه ٢/ ١٦). وأخرجه - أيضًا - في الأم (٤/ ٢٦٥، ٥/ ٤٥، ١٦٣، ٧/ ٣٦١)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٧) حديث ١٣٩٦٧، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٩٠) حديث ٢٢٨٩.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٩٤): رواه الشافعي والبيهقي بإسناد غير قوي.