كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

الإجماع على جواز الطلاق - فصل عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلي بها يؤلمه - ج: 12 - ص: 189

ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّ الله وضع عن أمَّتي الخطأ والنسيانَ، وما استُكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والدارقطني (١). قال عبدالحق: إسناده متصل صحيح.

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ في غِلاقٍ"، رواه أبو داود -وهذا لفظه- وأحمد وابن ماجه (٢) ولفظهما: "في إغلاق". قال المنذري (٣): هو المحفوظ. والإغلاق:

---

(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٢) أبو داود في الطلاق، باب ٨، حديث ٢١٩٣، وأحمد (٦/ ٢٧٦)؛ وابن ماجه في الطلاق، باب ١٦، حديث ٢٠٤٦. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وأبو يعلى (٧/ ٤٢١، ٨/ ٥٢) حديث ٤٤٤٤، ٤٥٧٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٢٦) حديث ٦٥٥، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٨٧) حديث ٥٠٠، والدارقطني (٤/ ٣٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧)، كلهم من طريق ثور بن يزيد الكلاعي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة -رضي الله عنها- به. كلهم بلفظ: "إغلاق" إلا أبا داود فبلفظ: "غِلاق" كما قال المؤلف. وفي بعض نسخ سنن أبي داود: "إغلاق". انظر: فتح الباري (٩/ ٣٨٩).
واختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه.
فقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال! ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٨): في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف.
قلنا: توبع محمد بن عبيد على روايته هذه، فأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧)، من طريق قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، عن صفية بنت شيبة، به.
لكن قزعة بن سويد قال فيه الحافظ في التقريب (٥٥٨١): ضعيف.
وبمجموع هذين الطريقين حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٧/ ١١٤).
(٣) مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٨). وتكملة كلامه: "وقيل: الإغلاق هاهنا: الغضب =