كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - لا تجب علي مجنون لا يفيق، وكذا الأبله الذي لا يفيق - ج: 2 - ص: 13

ولأنه ليس من أهل التكليف، أشبه الطفل، وظاهره ولو اتصل جنونه بردته، كالحيض، وقدم في "المبدع": يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة؛ لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها.

---

= الطلاق، باب ١٥، حديث ٢٠٤٢، والطيالسي ص/ ١٥، حديث ٩٠، وسعيد بن منصور (٢/ ٧١) حديث ٢٠٨١، ٢٠٨٢، وأحمد (١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٤ - ١٥٥، ١٥٨)، وأبو يعلى (١/ ٤٤٠) حديث ٥٨٧، وابن خزيمة (٢/ ١٠٢) حديث ١٠٠٣، (٤/ ٣٤٨) حديث ٣٠٤٨، والطحاوي (٢/ ٧٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٥١) حديث ٣٩٨٦، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٣٥٦) حديث ١٤٣، والدارقطني (١/ ١٣٨ - ١٣٩)، والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢/ ٥٩، ٤/ ٣٨٩)، والبيهقي (٣/ ٨٣، ٤/ ٣٨٨، ٣٨٩، ٧/ ٣٥٩، ٨/ ٢٦٤ - ٢٦٥) كلهم من طرق عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا.
ورواه أبو داود رقم ٤٣٩٩، ٤٤٠٠، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣، ٣٢٤) رقم ٧٣٤٥، ٧٣٤٧، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٠ - ٧١) رقم ٢٠٧٨، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩) رقم ٧٦٣، والحاكم (٤/ ٣٨٨، ٣٨٩)، والبيهقي (٨/ ٢٦٤) عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا.
واختلف النقاد في ترجيح الرفع والوقف، فممن رجح الرفع الإمام البخاري. قال الترمذي في العلل الكبير ص/ ٢٢٥ - ٢٢٦: وسألت محمدًا عنه - يعني حديث الحسن عن علي بن أبي طالب: رفع القلم. . . الحديث فقال: الحسن قد أدرك عليًا، وهو عندي حديث حسن.
والنووي قال في الخلاصة (١/ ٢٥٠): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وممن رجح الوقف النسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٤)، والدارقطني في العلل (٣/ ١٩٢)، وصحح الحاكم المرفوع (١/ ٢٥٨)، والموقوف (٤/ ٣٨٩) على شرط الشيخين.
قال الحافظ في الفتح (١٢/ ١٢١): ورجح النسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكمًا.