كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صريح الطلاق و كناياته - حكم ما لو قال: اختاري نفسك - ج: 12 - ص: 233

وعائشة (١) وغيرهم (٢)؛ ولأن: "اختاري" تفويض معيّن، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وهو طَلْقة رجعية؛ لأنها بغير عوض. بخلاف: "أمرك بيدك" فإن: "أمرًا" مضاف فيتناول جميع أمرها (إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) أي: من واحدة (سواء جعله بلفظه، بأن يقول: اختياري ما شئت، أو: اختاري الطلقات إن شئتِ، أو جعله بِنيَّته، بأن ينوي بقوله: "اختاري" عددًا) اثنين (٣) أو ثلاثًا (٤) (فإن نوى ثلاثًا، أو اثنتين، أو واحدة؛ فهو على ما نوى) فيرجع إلى نيته؛ لأنها كناية خفية.

(وإن نوى) الزوج (ثلاثًا، فطَلَّقتْ أقلَّ منها) أي: من ثلاث، كاثنتين، أو واحدة (وقع ما طَلَّقتْهُ) دون ما نواه؛ لأن النية لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع بتطليقها، ولذا لو لم تُطَلِّق لم يقع شيء.

(فلو كَرَّرَ لفظَ الخيار) بأن ذكره مرَّتين أو أكثر (بأن قال: اختاري اختاري اختاري، فإن نوى إفهامَها، وليس نيته ثلاثًا، ولا اثنتين) فواحدة (أو نوى واحدة؛ فواحدة، نصًّا (٥)) لأنها اليقين (وإن أراد ثلاثًا؛ فثلاث، نصًّا (٣)) لأنها كناية خفية، فيقع ما نواه بها -كما تقدم- خصوصًا مع تكرارها ثلاثًا.

(وليس لها) أي: للمقول لها: "اختاري" (أن تُطَلِّق إلا ما داما في

---

= ٦١)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١).
(١) لم نقف على من رواه مسندًا.
(٢) منهم عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٩) ١١٩٧٥، ١١٩٧٧، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٩ - ٦٠)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥).
(٣) في "ذ": "اثنتين".
(٤) في "ذ" زيادة: "لأنه كناية خفية فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية".
(٥) المغني (١٠/ ٣٩٣)، والمبدع (٧/ ٢٨٨).