كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب تعليق الطلاق بالشروط - فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها - ج: 12 - ص: 299

(وكلُّها) أي: كل الأدوات المذكورة -وهي: إن، وإذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما (ومهما، ولو- على التراخي؛ إذا تجردت عن "لم"، أو نيَّةِ فَوْرٍ، أو قرينته) لأنها لا تقتضي وقتًا بعينه دون غيره، فهي مُطْلَقَةٌ في الزمان كله (فأما إذا نوى الفورية، أو كانت هناك قرينة تدلُّ عليها) أي: على الفورية (فإنه) أي: المُعلَّق من طلاق، أو عِتق، أو نحوه (يقع في الحال، ولو تجرَّدت) الأداة (عن "لم") حملًا على النية أو القرينة.

(فإذا اتَّصلت) هذه الأدوات (بـ"لم" صارت على الفور) لأن متى، وأيًّا، وإذا، وكلّما، تعمُّ الزمان كله، فأي زمن وُجِدت الصفة فيه؛ وجب الحكم بوقوع الطلاق، ولابُدَّ أن يلحظ في "أي" كونها مضافة إلى زمن، فإن أُضيفت إلى شخص؛ كان حكمُها حكمَ "مَنْ".

قال في "المبدع": وظاهره أن "مَنْ" للفور، يعني مع "لم" وصرَّح به في "المغني"، وفيه نظر؛ فإن "مَن" لا دلالة لها على الزمان، إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان، فهي بمنزلة "إن". انتهى. وهو معنى كلام الشارح (١). قال في "المبدع": وأما "كلَّما" فدلالتها على الزمن أقوى من دلالة "أي" و"متى"، فإذا صارتا للفور عند اتصالهما بـ"لم"؛ فَلأَنْ تصيرَ "كلَّما" كذلك بطريق الأولى.

(إلا "إنْ" فقط) فإنها للتراخي (نفيًا وإثباتًا مع عدم نية) فور (أو قرينة فور) لأن حرف "إِن" موضوع للشرط، لا يقتضي زمنًا ولا يدلُّ عليه، إلا من حيث الفعلُ (٢) المعلَّق به، من ضرورته الزمان، فلا يتعلَّق

---

(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ١٧٤) ما نصه: "في بعض النسخ زيادة: وقد يُجاب عنه بأن "من" من صيغ العموم، وعموم الأشخاص يقتضي عموم الأحوال والأزمان".
(٢) في "ح" و"ذ": "حيث إن الفعل".