كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب القطع في السرقة - فصل حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره - ج: 14 - ص: 145

(فإن لم تكن الأبواب مُغلَقةً، ولا فيها حافظ، فليست حِرْزًا.

وإن كان فيها) أي: الدار المفتوحة الأبواب (خزائن مُغلَقةٌ، فالخزائن حِرْز لما فيها) من الأموال (وما خرج عنها) أي: الخزائن (فليس بمُحْرَزٍ) إذا كانت أبواب الدار مفتوحة.

قلت: وقياس ذلك خزائن المسجد، فالمغلقة حِرْز لما فيها مما جرت العادة به فيها.

(فأما البيوت التي في البساتين والطُّرُق والصحراء، فإن لم يكن فيها أحد، فليست حِرْزًا، مغلقةً كانت أو مفتوحةً، وإن كان فيها أهلها، أو حافظ) ملاحظ (فهي حِرْز، مغلقةً كانت أو مفتوحةً، فإن كان بها نائم وهي مغلقةٌ، فهي حِرْز، وإلا) أي: وإن لم تكن مغلقة (فلا) أي: فليست بحِرْز، إلا أن يكون الحافظ يقظان.

(وكذا خيمة وخِرْكاة (١) ونحوُهما) كبيتِ الشَّعر إن كان فيها أحد، ولو نائمًا، فهي مُحْرَزة مع ما فيها؛ لأنها هكذا تُحْرَز في العادة، وإن لم يكن فيها أحد، فإن كان عندها حافظ، فهي مُحْرَزة أيضًا، وإن لم يكن عندها حافظ وليس فيها أحد، فلا قَطْع على سارقها، ولا السارقِ منها؛ لأنها ليست بمُحْرزة في العادة.

(وإذا كان لابسًا ثوبًا، أو متوسِّدًا له) تحت رأسه (نائمًا) كان (أو مستيقظًا، أو) كان (مفترشًا) له (أو متكئًا عليه، في أي موضع كان من بلد أو بَرِّية) فَحِرْز؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَطَع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسّده (٢).

---

(١) سبق تعريفها (٣/ ٣٣٦) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ١٣٦) تعليق رقم (١).