كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - حكم التكسب - ج: 14 - ص: 346

في الأسبابِ من التوكل، فلا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بواسطة.

(وقال) صاحبُ "الرعاية" (-أيضًا- فيها: يُباح كسبُ الحلال لزيادة المالِ، والجاه، والترفُّهِ، والتنعُّم، والتوسِعَةِ على العيالِ، مع سلامة الدِّين، والعِرْض، والمُروءَةِ، وبراءة الذِّمة) لأنه لا مفسدةَ فيه إذًا.

(ويجب) التكسُّب (على مَن لا قوتَ له، ولا لمن تلزمُه مُؤنَتُه) لحفظ نفسه. قلت: وكذا على مَن عليه دين واجب لأدائه.

(ويُقدَّم الكسبُ لعياله على كلِّ نَفْلٍ) لأن الواجبَ مُقدَّمٌ على التطوع.

(ويُكره تَرْكُه) أي: التكسُّب (والاتكالُ على الناس، قال أحمدُ: لم أرَ مثلَ الغِنى عن الناس (١). وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون: هؤلاء مبتدعةٌ (٢)) لتعطيلهم الأسبابَ.

---

= حميد (١/ ٤٣) حديث ١٠، والبزار (١/ ٤٧٦) حديث ٣٤٠، وأبو يعلى (١/ ٢١٢) حديث ٢٤٧، وابن حبان "الإحسان" (٢/ ٥٠٩) حديث ٧٣٠، والحاكم (٤/ ٣١٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/ ٦٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٣١٩) حديث ١٤٤٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٦٦) حديث ١١٨٢ - ١١٨٣، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٠١) حديث ٤١٠٨، والضياء في المختارة (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤) حديث ٢٢٧ - ٢٢٨، والمزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٥٠٥)، جميعهم من طريق عبدالله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن المديني كما في مسند الفاروق (٢/ ٦٣٧): إسناده مصري، ورجاله معروفون عند أهل مصر.
(١) انظر: الحث على التجارة ص/ ٣٦، رقم ١٠، والآداب الشرعية (٣/ ٢٦١)، والفروع (٤/ ٥٤).
(٢) مسائل صالح (٢/ ٩) رقم ٥٢٩، والحث على التجارة ص/ ١٥٨، رقم ١١١، =