كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب طريق الحكم وصفته تعريف الطريق، والحكم - فصل تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ولو لم يطعن فيه خصمه - ج: 15 - ص: 147

وإنما الأصل فيه الجهلُ والظلمُ؛ لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (١) انتهى. فالفِسْق والعدالة كلٌّ منهما يطرأُ) على الآخر، وقول عمر: "المسلمون عدول" (٢) معارَض بما رُوي عنه أنه أُتِي بشاهدين، فقال لهما: "لستُ أعرفكما، ولا يضرُّكما أني لا أعرفكما" (٣).

---

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.
(٢) جزء من كتاب عمر - رضي الله عنه - الطويل الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ٧٠)، والدارقطني (٤/ ٢٠٧)، والبيهقي (٦/ ٦٥، ١٠/ ١٠٦، ١١٩، ١٣٥، ١٨٢، ١٩٧، ٢٥٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٤٠) رقم ١٩٧٩٢، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٩٢) رقم ٥٣٥، والهروي في ذم الكلام (٤/ ٥) رقم ٧١٦. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (٦/ ٧١): رسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى تداولها الفقهاء، وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها عن الفقه، وأصول الفقه.
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧): هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لأن أكثر كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأقطار كذلك. وقد بسطت القول بصحتها في أول شرح البخاري، ولله الحمد.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٦) - بعد ذكره من طريق الدارقطني والبيهقي -: "ساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة".
(٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، وأبو طاهر المخلص في جزء فيه سبعة مجالس من أماليه ص/ ٨١، رقم ٣١، وأبو الحسين الأبنوسي في مشيخته (١/ ١٤٩) رقم ٧٢، والبيهقي (١٠/ ١٢٥ - ١٢٦)، والخطيب في الكفاية ص/ ١٤٣، من طريق الفضل بن زياد، عن شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لست أعرفك … فذكره. =