للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن ترك ترتيبها) أي الفاتحة، بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها؛ لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها، فإن من نكسها لا يسمى قارئًا لها عرفًا. وقال في "الشرح" عن القاضي: وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدًا أبطلها، وإن كان غلطًا، رجع، فأتمها.

(أو) ترك (حرفًا منها) أي الفاتحة، لم يعتد بها؛ لأنه لم يقرأها، وإنما قرأ بعضها.

(أو) ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف، فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين، فإذا أخل بها فقد أخل بحرف. قال في "شرح الفروع": وهذا إذا فات محلها وبعد عنه، بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبًا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهوًا أو خطأ، أما لو تركها عمدًا فقاعدة المذهب: تقتضي بطلان صلاته -إن انتقل عن محله (١) -. كغيرها من الأركان، فأما مادام في محلها، وهو حرفها لم تبطل اهـ. وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام، لا أن كل حرف ركن.

تتمة: إذا أظهر المدغم، مثل أن يظهر "لام" الرحمن، فصلاته صحيحة، لأنه إنما ترك الإدغام، وهو لحن لا يحيل المعنى، ذكره في "الشرح".

(وإن قطعها) أي الفاتحة (غير مأموم) وهو الإمام أو المنفرد (بذكر) كثير (أو دعاء) كثير (أو قرآن كثير، أو سكوت طويل، عمدًا، لزمه استئنافها) لاختلال نظمها (لا إن كان) القرآن، أو الذكر، أو الدعاء (يسيرًا) فلا يلزمه


(١) في "ح"، و"ذ": "محلها".