كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صفة الصلاة - صفة التسليم - ج: 2 - ص: 378

يجهر إمام بـ)ــالتسليمة (الأولى فقط) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن (١)، وقد حصل بالجهر بالأولى (ويسرهما) أي التسليمتين (غيره) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة. وتقدم.

(ويستحب جزمه، و) هو (عدم إعرابه، فيقف على كل تسليمة) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها، وبحذف الرفع منها (٢)، وبحذف الرفع في راء "أكبر" في التكبير.

(وحذفه) أي: السلام (سنة) لقول أبي هريرة: "حذف السلام سنة" (٣)

---

(١) في "ذ" زيادة: "آخر".
(٢) و"بحذف الرفع منها" ليس في "ذ".
(٣) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ١٠٧، حديث ٢٩٧، وابن خزيمة (١/ ٣٦٢) رقم ٧٣٥، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا من قوله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود في الصلاة، باب ١٩٢، حديث ١٠٠٤، وأحمد (٢/ ٥٣٢)، وابن خزيمة (١/ ٣٦٢) حديث ٧٣٥، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٠) مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقد اختلف رأي النقاد في رفع هذا الحديث ووقفه، فصحح الحاكم المرفوع، ومال إليه البيهقي؛ فإنه قال: وكأنه (أي الوقف) تقصير من بعض الرواة.
وذهب الإمام الترمذي إلى تصحيح الوقف، وإليه مال الإمام أبو داود حيث نقل - عقب روايته مرفوعًا - عن ابن المبارك، والإمام أحمد نهيهما عن رفعه. وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٢٤٥) رقم ١٧٣٦: والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على أبي هريرة. وضعف الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ١٣١) المرفوع، والموقوف فقال في المرفوع: ليته يصح عن أبي هريرة، وقال في الموقوف: حديث منكر.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٢ - ١٤٣): وهو لا يصح لا مرفوعًا هكذا، ولا موقوفًا. ثم فصل الكلام فيه. وإليه ذهب ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ١٨٠).