كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب عقد الذمة - شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد - ج: 7 - ص: 225

وإنما قيل: لهم شُبهة كتاب؛ لأنه رُوي أنه كان لهم كتاب فَرُفِعَ (١)، فصار لهم بذلك شُبهة أوجبت حَقْنَ دمائهم، وأخْذَ الجِزية

---

= (٢/ ٣٥٢)، حديث ١٩١٥، وابن عساكر في تاريخه (١٥/ ٦٩٦)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦٧)، وفي تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٧)، من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سُنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وأعله بالانقطاع ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١١٦)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٣٦٤)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦٨)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٩٥)، والحافظ في الفتح (٦/ ٢٦١)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٧٢)، وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٠): حديث مرسل، ولم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.
وأخرجه البزار (٣/ ٢٦٤) حديث ١٠٥٦، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١١٥) من طريق أبي علي الحنفي؛ عن مالك؛ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر: … الحديث.
قال البزار: هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه، ولم يقولوا: عن جده، وجده علي بن الحسين، والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر، عن أبيه، عن جده إلا أبو علي الحنفي، عن مالك.
وقال ابن عبد البر: رواه أبو علي الحنفي، عن مالك، فقال: عن أبيه، عن جده، وهو مع هذا منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلقَ عمر ولا عبد الرحمن، ولكن معناه متصل من وجوه حسان.
وانظر: علل الدارقطني (٤/ ٢٩٩)، وفتح الباري (٦/ ٢٦١)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٧١).
(١) أخرج أبو يوسف في الخراج ص / ١٢٩، والشافعي في "الأم" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤)، وفي "اختلاف الحديث" ص / ٥١٠، وعبد الرزاق (٦/ ٧٠) رقم ١٠٠٢٩ (١٠/ ٣٢٧) رقم ١٩٢٦٢، وابن أبي عمر العدني، كما في المطالب العالية (٢/ ٣٥٣) رقم ٢٠٨٠، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٤٩) رقم ١٤٠، وأبو يعلى (١/ ٢٥٧) رقم =