كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل - فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع - ج: 1 - ص: 371

(والإسباغ) في الوضوء والغسل: (تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه ولا يكون مسحًا)، لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. . . الآية} (١) والمسح ليس غسلًا.

(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرَّ الثلج عليه، لم تحصل الطهاره به. وإن ابتل به) أي: الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك مسح لا غسل.

(إلا أن يكون) الثلج (خفيفًا فيذوب، ويجري على العضو) فيجزئ، لحصول الغسل المطلوب.

(ويكره الإسراف فى الماء ولو على نهر جار) لحديث ابن عمر: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على سعدٍ وهوَ يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَفُ؟ فقال: أفي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال نعمْ وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ" رواه ابن ماجه (٢).

---

= (٢٣٩) حديث ١٧٣٢، وابن أبي شيبة (١/ ٦٥ - ٦٦)، وعبد بن حميد (٣/ ٥٧) حديث ١١١٢، وابن خزيمة (١/ ٦٢)، والطحاوي (٢/ ٥٠)، والحاكم (١/ ١٦١)، وابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠)، والبيهقي (١/ ١٩٥)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وجود إسناده ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠).
(١) سورة المائدة، الآية ٦.
(٢) في الطهارة، باب ٤٨، حديث ٤٢٥، ورواه -أيضًا- أحمد (٢/ ٢٢١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، باللفظ الذي ذكره المؤلف، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه -أيضًا- ابن ماجه، حديث ٤٢٤ بلفظ: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يتوضأ، فقال: لا تسرف، لا تسرف". وكلا الحديثين ضعيف، ضعفهما النووى في الخلاصة (١/ ١١٧، ١١٨)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١١٤) في حديث ابن عمرو: هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة. وقال في حديث ابن عمر: هذا إسناد ضعيف، الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقية مدلس.