كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الشفعة - فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار - ج: 9 - ص: 350

بِشُفعةِ جارِهِ، يُنتظرُ بها إذا كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" رواه الترمذي (١) وحسَّنه.

---

= الله عنه - مرفوعًا.
وأخرجه الترمذي في العلل ص/ ٢١٤، حديث ٣٨١، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٣٦٤) حديث ١١٧١٣، والطحاوي (٤/ ١٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٥٨٥) حديث ٥١٨٢، والطبراني في الأوسط (٩/ ٦٨) حديث ٨١٤٢، والخطيب في تاريخه ( ١١/ ٣٤٢ )، وأبو طاهر السلفي في معجم السفر ص/ ١٢٩، حديث ٣٩٣، والذهبي في المعجم المختص ص/ ١٢٠، وفي معجم الشيوخ (١/ ٣٢١)، من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال البخاري - كما نقل عنه الترمذي في العلل -: الصحيح حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس.
وبمثل قول البخاري قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٨٠)، والدارقطني كما في الأحكام الوسطى لعبد الحق (٣/ ٢٩٥)، والحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٢/ ٢٠٧)، وقال: وقد صححه مع ذلك ابن القطان، واحتج بأن قاسم بن أصبغ رواه عن محمد بن إسماعيل، عن نعيم بن حماد، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وعن سعيد عن قتادة، عن أنس، قال: فروايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك، ولا يعلل أحدهما بالآخر. انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٢). وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٣٤٣ - مع الفيض) ورمز لصحته.
(١) في الأحكام، باب ٣٢، حديث ١٣٦٩، وفي العلل ص/ ٢١٦، حديث ٣٨٥. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع، باب ٧٣، حديث ٣٥١٨، والنسائي في "الكبرى" (١٠/ ٣٦٥) حديث ١١٧١٤ (طبعة مؤسسة الرسالة)، وابن ماجه في الشفعة، باب ٢، حديث ٢٤٩٤، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٣/ ٧٥)، والطيالسي ص/ ٢٣٤، حديث ١٦٧٧، وعبد الرزاق (٨/ ٨١) حديث ١٤٣٩٦، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٨، ٧/ ١٦٥ - ١٦٦)، وأحمد (٣/ ٣٠٣)، والدارمي في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢٦٢٧، والطحاوي (٤/ ١٢٠، ١٢١)، =