كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب المحرمات في النكاح - حكم نكاح الزانية - ج: 11 - ص: 347

قبل الوضع) لما سبق.

(وتوبتها) أي: الزانية (أن تُراود عليه) أي: الزنى (فتمتنع) منه؛ لِمَا رُويَ: "أنه قيل لعمرَ: كيف تُعرف توبتُها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعتْه فلم تتُبْ، وإنْ أبَتْ فقد تابت" (١)، فصار أحمد (٢) إلى قول عمر اتباعًا له. قال في "الاختيارات" (٣): وعلى هذا: كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه، حتى يعرف بِرَّه أو فجوره أو توبته، ويسأل عن ذلك من يعرفه.

(وقيل: توبتها) أي: الزانية (كتوبة غيرها) ندم، وإقلاع، وعزم على ألّا تعود (من غير مراودة؛ اختاره الموفَّق وغيره) وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنى منها بحال، وقدَّمه في "الفروع".

(فإذا تابت) من الزنى، وانقضت عدتها (حَلَّ نِكاحها للزاني وغيره) عند أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر (٤)، وعمر (٥)،

---

(١) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره الموفق في المغني (٩/ ٥٦٤)، من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٢٠٣) رقم ١٠٠٣.
(٣) ص/ ٣١٠.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٥، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٦، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي (٨/ ٢٢٣) بنحوه.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٣) رقم ١٢٧٩٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٦) رقم ٨٨٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٥): أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر - رضي الله عنه - مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن =