كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - ما ينبغي للمفتي مراعاته إذا استفتي - ج: 15 - ص: 44

السائل عنه، والعامة أولى، ويأمر الكلَّ بالإيمان المجمل، وما يليق بالله تعالى، ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم، ولا إثباته بدليل ظني، ولا الاجتهاد فيه، ويجوز فيما يطلب فيه الظن، وإثباته بدليل ظَنِّي، والاجتهاد فيه.

(وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لأن المستفتي يجوز له أن يتخيَّر وإن لم يخيره. وقد سُئِل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حَنِثَ. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَل؟ قال: نعم (١).

(ولا يلزم جوابُ ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عمَّا لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك (٢) (لكن يُستحب إجابته) أي: السائل عمَّا لم يقع؛ لئلا يدخل في خبر: "مَنْ كَتَمَ عِلْمًا سُئِلَهُ … " الحديث (٣).

---

(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢)، والعدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٧١)، والمسودة (٢/ ٨٥٢)، وزاد فيه: حلقة بالرصافة.
(٢) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب ١٨، رقم ١٢٣، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٥٨١)، وفي جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٦٧) رقم ٢٠٦٧، والخطيب في الفقه والمتفقه (٢/ ١٢ - ١٣) رقم ٦٢١، ٦٢٢. ونهي عمر أخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب ١٨، رقم ١٢٦، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ٢٢٤ - ٢٢٥، رقم ٢٩١، ٢٩٢، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ١٢) رقم ٦٢٠، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (١/ ٢١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٦٠)، والسخاوي في البلدانيات (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٣) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في العلم، باب ٩، حديث ٣٦٥٨، والترمذي في العلم، باب ٣، حديث ٢٦٤٩، وابن ماجه في المقدمة، باب ٢٤، حديث ٢٦١، ٢٦٦، والطيالسي ص/٣٣٠، حديث ٢٥٣٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٥)، وأحمد ( ٢/ ٢٦٣ ، ٢٩٦ ، ٣٠٥ ، ٣٤٤ ، ٣٥٣ ، ٤٩٥، ٤٩٩ ، ٥٠٨ )، =