كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل، أعاد الصلاة) - فصل - ج: 3 - ص: 36

إلهَ إلَّا اللهُ، فَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا" (١٥). وقال بعضُهم: إن صَلَّى في دارِ الإِسْلامِ فليْس بِمُسْلِمٍ؛ لأنَّه قد يَقْصِدُ الاسْتِتارَ بالصلاةِ، وإخْفاءَ دِينِه، وإن صَلَّى في دارِ الحَرْبِ فهو مُسْلِمٌ؛ لأنَّه لا تُهْمَةَ في حَقِّه. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نُهِيتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ" (١٦). وقال: "بَيْنَنَا وبَيْنَهُم الصَّلَاةُ" (١٧). فَجَعَلَ الصَّلاةَ حَدًّا بين الإِسْلامِ والكُفْرِ، فَمن صَلَّى فقد دَخلَ في حَدِّ الإِسْلامِ، وقال في المَمْلُوكِ: "فإذا صَلَّى فَهُوَ أخُوكَ" (١٨).

---

(١٥) أخرجه البخاري، في: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . .، من كتاب الإِيمان، وفي: باب فضل استقبال القبلة. . ., من كتاب الصلاة، وفي: باب وجوب الركاة، من كتاب الزكاة، وفي: باب قتل من أبى قبول الفرائض، من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. . ., وفى باب الاقتداء بسنن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب قول اللَّه تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. . ., من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ١/ ١٣، ١٠٩، ٢/ ١٣١، ٩/ ١٩، ١١٥، ١٣٨ ومسلم، في: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا. . ., من كتاب الإِيمان، وفى: باب فضائل على بن أبي طابى رضى اللَّه عنه، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم ١/ ٥١، ٥٢، ٥٣، ٤/ ١٨٧١، ١٨٧٢. وأبو داود، في: باب الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء أمرت أن أقاتل. . ., وباب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ., من أبواب الإِيمان، وفى: تفسير سورة الغاشية، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٠/ ٦٨، ٦٩، ٧١، ٧٢، ١٢/ ٢٤٣. والنسائي، في: باب مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، وفي: باب وجوب الجهاد، من كتاب الجهاد، وفي: باب تحريم الدم، من كتاب التحريم، وفي: باب على ما يقاتل الناس، من كتاب الإِيمان. المجتبى ٥/ ١٠، ١١، ٦/ ٥، ٧، ٧١، ٧٣، ٨/ ٩٦. وابن ماجه، في: باب في الإِيمان، من المقدمة، وفى: باب الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧، ٢/ ١٢٩٥. والدارمى، في: باب في القتال عل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ., من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١١، ١٩، ٣٥، ٣٦، ٢/ ٣١٤، ٣٤٥، ٣٧٧، ٤٢٣، ٤٣٩، ٤٧٥، ٤٨٢، ٥٠٢، ٥٢٧، ٥٢٨، ٣/ ١٩٩، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٩٤، ٤/ ٨، ٩، ٥/ ٢٤٦.
(١٦) أخرجه أبو داود، في: باب الحكم في المخنثين، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٥٨٠.
(١٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ترك الصلاة، من أبواب الإِيمان. عارضة الأحوذى ١٠/ ٩٠. والنسائي، في: باب الحكم في تارك الصلاة، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ترك الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤٦، ٣٥٥.
(١٨) أخرجه ابن ماجه، في: باب الإِحسان إلى المماليك، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٧.