كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

فصول فى المناضلة - فصل - ج: 13 - ص: 424

أو مِشْعَلٍ. وإِنْ عَرَضَ عارضٌ يَمْنَعُ الرَّمْىَ، كما ذَكَرْناه، أو كُسِرَ قَوْسٌ، أو قُطِعَ وَتَرٌ، أو انْكَسَرَ السَّهْمُ (٤٠)، جازَ إبْدَالُه. فإنْ لم يُمْكِنْ، أُخِّرَ الرَّمْىُ (٤١) حتى يزُولَ العارِضُ.

فصل: فإنْ أرادَ أحَدُهما التَّطْوِيلَ، والتَّشاغُلَ عن الرَّمْىِ بما لا حاجَةَ إليه، من مَسْحِ القَوْسى والوَتَرِ، ونحوِ ذلك، إرادَةَ التَّطْوِيلِ على صاحِبِه، لعلَّه يَنْسَى القَصْدَ الذى أصابَ به، أو يفْتُرُ، مُنِعَ من ذلك، وطُولِبَ بالرَّمْى، ولا يُدْهَشُ بالاسْتِعْجالِ بالكُليَّةِ، بحيث يُمْنَعُ مِن تَحَرِّى الإصابة. ويُمْنَعُ كُلُّ واحِدٍ منهما من الكلامِ الذى يَغِيظُ به صاحِبَه، مثل أَنْ يَرْتَجِزَ، ويَفْتَخِرَ، ويَتَبَجَّجَ بالإصابَةِ، ويُعَنِّفَ صاحِبَه على الخطأ، أو يُظهِرَ (٤٢) أنَّه يُعَلِّمُه. وهكذا الحاضِرُ معهما، مثلُ الأميرِ والشاهِدَيْن وغيرِهِم، يُكْرَه لهم مَدْحُ المُصِيبِ، وزَهْزَهَتُه، وتَعْنِيفُ المُخطِئ وزَجْرُه؛ لأنَّ فيه كسْرَ قَلْبِ أحدِهما وغَيْظَه.

فصل: وإذا تَشاحَّا فى موضعِ الوُقوفِ، فإنْ كان ما طَلَبَهُ أحدُهما أَوْلَى، مثلَ أن يكونَ فى أحدِ المَوْقِفَيْن يسْتَقْبِلُ الشمسَ، أو رِيحًا يُؤذِيه اسْتِقْبالُها، ونحو ذلك، والآخَرُ يَستدبِرُها، قُدِّمَ قولُ مَنْ طلَبَ اسْتِدْبارَها؛ لأنَّه العُرْفُ، إلا أَنْ يكونَ فى شَرْطِهِما استقبالُ ذلك، فالشرطُ أمْلَكُ، كما قُلْنا فى الرَّمْى ليالًا. وإِنْ كان المَوْقِفان سواءً، كان ذلك إلى الذى به (٤٣) البداءَة، فيَتْبَعُهُ الآخرُ، فإذا كان فى الوَجْهِ الثانِى، وقفَ الثانى (٤٤) حيث شاءَ، ويتْبَعُهُ الأولُ.

فصل: ويجوزُ عقدُ النِّضالِ على جماعَةٍ؛ لأنَّه يُرْوَى أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ على أصحابٍ له يَنْتَضِلُونَ، فقال: "ارْمُوا، وأنَا مَعَ ابنِ الأَدْرَعِ". [فأَمْسَكَ الآخَرون، وقالوا: كيفَ نَرْمِى وأنتَ مع ابنِ الأدرعِ؟ ] (٤٥) قال: "ارْمُوا، وأَنا مَعَكُم كُلكُمْ". روَاه

---

(٤٠) فى م: "سهم".
(٤١) سقط من: ب.
(٤٢) فى م زيادة: "له".
(٤٣) فى م: "له".
(٤٤) سقط من: م.
(٤٥) سقط من: ب. نقل نظر.