كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة) - فصل - ج: 7 - ص: 336

مَوْجُودَةٌ، ولا وَلَاءَ على الوَلَدِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُه، فلا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ.

فصل: في الأَلْفاظِ التي يَثْبُتُ بها الإِقْرَارُ، إذا قال: له عَلَىَّ أَلْفٌ. أو قال له: لِى (١٣) عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فقال: نعم، أو أَجَل، أو صَدَقْتَ، أو لعَمْرِى، أو أنا مُقِرٌّ به، أو بما ادَّعَيْتَ، أو بِدَعْوَاكَ. كان مُقِرًّا في جَمِيعِ ذلك؛ لأنَّ هذه الأَلْفَاظَ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ، قال اللَّه تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} (١٤). وإن قال: أليس لي عِنْدَكَ أَلْفٌ؟ قال: بَلَى. كان إقْرارًا صَحِيحًا؛ لأنَّ بَلَى جَوَابٌ لِلسُّؤَالِ بِحَرْفِ النَّفْىِ، قال اللَّه تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (١٥). وإن قال: لَكَ عَلَىَّ (١٦) أَلْفٌ في عِلْمِى، أو فيما أعْلَمُ. كان مُقِرًّا به، [لأن ما في عِلْمِه لا يَحْتَمِلُ إلَّا الوُجُوبَ. وإن قال: اقْضِنِى الأَلْفَ الذي لي عَلَيْكَ. قال: نعم. كان مُقِرًّا به] (١٧)؛ لأنَّه تَصْدِيقٌ لما ادَّعَاهُ. وإن قال: اشْتَرِ عَبْدِى هذا. أو أعْطِنِى عَبْدِى هذا. فقال: نعم. كان إِقْرارًا؛ لما ذَكَرْنَا. وإن قال: [لَكَ عَلَىَّ] (١٨) أَلْفٌ إن شاءَ اللهُ تعالى. كان مُقِرًّا به. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أصْحَابُ الشّافِعِىِّ: ليس بإِقْرَارٍ؛ لأنَّه عَلَّقَ إِقْرَارَهُ على شَرْطٍ، فلم يَصِحَّ، كما لو عَلَّقَهُ على مَشِيئَةِ زَيْدٍ، ولأنَّ ما عُلِّقَ على مَشِيئَةِ اللَّه تعالى لا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَتِه. ولَنا، أنَّه وَصَلَ إِقْرَارَه بما يَرْفَعُه كلَّه، ولا يَصْرِفُه إلى غيرِ الإِقْرَارِ، فلَزِمَهُ ما أقَرَّ به، وبَطَلَ ما وَصَلَهُ به، كما لو قال: له (١٣) عَلَىَّ أَلْفٌ إلَّا ألْفًا. ولأنَّه عَقَّبَ الإِقْرَارَ بما لا يُفِيدُ حُكْمًا آخَرَ، ولا يَقْتَضِى رَفْعَ الحُكْمِ، أشْبَهَ ما لو قال: له عَلَىَّ ألْفٌ في مَشِيئَةِ اللهِ تعالى. وإن قال: له عَلَىَّ أَلْفٌ إلَّا أن يَشَاءَ اللهُ. صَحَّ الإِقْرَارُ؛ لأنَّه أقَرَّ، ثم عَلَّقَ رَفْعَ

---

(١٣) سقط من: ب.
(١٤) سورة الأعراف ٤٤.
(١٥) سورة الأعراف ١٧٢.
(١٦) في أ: "عندى".
(١٧) سقط من: ب. نقلة نظر.
(١٨) في الأصل: "لي عليك" خطأ.