كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

باب ديات الجراح - ١٥٠٥ - مسألة؛ قال: (وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح العظم وتهشمه) - ج: 12 - ص: 162

لأنَّه صارَ الجميعُ بفعلِه مُوضِحَةً، فصارَ كما لو أوْضَحَ الكلَّ من غيرِ حَاجزٍ يَبْقَى بينهما. وإن انْدَملَتا، ثم أزالَ الحاجِزَ بينهما، فعليه أَرْشُ ثلاثِ مَواضِحَ؛ لأنَّه اسْتقَرَّ عليه أرْشُ الأُولَيَيْنِ بالانْدِمالِ، ثم لَزِمَتْه دِيَةُ الثَّالثةِ (١٢). وإنْ تَأكَّل ما بينهما قبْلَ انْدِمالِهما فزالَ، لم يَلْزَمْه أكثرُ من أرشِ واحدةٍ؛ لأنَّ سِرَايةَ فِعْلِه كفِعْلِه. وإن انْدَمَلَتْ إحداهُما وزالَ الحاجزُ بِفعله، أو سِرَايةِ الأُخْرَى، فعليه أرْشُ مُوضِحَتَيْنِ. وإنْ أزالَ الحاجزَ أجْنَبِيٌّ، فعلى الأوَّلِ أَرْشُ مُوضحَتَيْن، وعلى الثَّاني أرشُ مُوضِحَةٍ؛ لأنَّ فِعلَ أحدِهما لا يَنْبنِي على فِعلِ الآخَرِ، فانْفَردَ كلُّ واحدٍ منهما بحُكْمِ جنايتِه. وإنْ أزالَه المَجْنِيُّ عليه، وجبَ على الأوَّلِ أرْشُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لأنَّ ما وجبَ بجنايتِه لا يسْقُطُ بفِعْلِ غيرِه. فإنِ اخْتَلَفا، فقال الجاني: أنا شَقَقْتُ ما بينهما. وقال المَجْنِيُّ عليه: بَلْ أنا. أو: أزَالها آخَرُ سِواكَ. فالقولُ قولُ المَجْنِيِّ عليه؛ لأنَّ سببَ أرْشِ مُوضِحَتَيْن قد وُجِدَ، والجاني يدَّعِي زَوالَه، والمَجْنِيُّ عليه يُنْكِرُه، والقولُ قولُ المُنْكِر، والأصْلُ معه. وإن أوْضَحَ مُوضِحَتيْن، ثُمَّ قطَعَ اللَّحْمَ الذي بينهما في الباطنِ، وتركَ الجِلْدَ الذي فوقَها (١٣) ففيها (١٤) وَجْهان؛ أحدُهما، يَلْزَمُه أرْشُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لانْفِصَالِهما في الظَّاهرِ. والثَّاني، أرْشُ مُوضِحَةٍ؛ لاتِّصالِهما في الباطنِ. وإنْ جَرحَه جِرَاحًا واحدةً، أوْضَحَه (١٥) في طَرَفَيْها، وباقِيها دُونَ المُوضِحَة، ففيه أرْشُ مُوضِحتَيْن، لأنَّ ما بينهما ليس بِمُوضِحَةٍ.

١٥٠٥ - مسألة؛ قال: (وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَهِي الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وتَهْشِمُهُ)

الهاشِمةُ: هي التي تتجاوزُ المُوضِحةَ، فتَهْشِمُ العظمَ، سُمِّيَتْ هاشِمةً؛ لهشْمِها

---

(١٢) في ب: "ثالثة".
(١٣) في ب، م: "فوقهما".
(١٤) سقط من: ب، م.
(١٥) في ب، م: "وأوضحه".