كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع) - فصل - ج: 6 - ص: 235

بِالضَّمَانِ" (٥). يَدُلُّ على أنّ مَن له الخَراجُ فعليه الضَّمانُ؛ لكَوْنِه جَعَلَ الضَّمانَ عِلَّةً لِوُجُوبِ الخراجِ له (٦). فلو كان ضمانُه على البائِعِ لكان الخراجُ له؛ لوُجُودِ عِلَّتِه، ولأنَّ وُجُوبَ الضَّمانِ على البائِعِ لا يَثْبُتُ إلا بِنَصٍّ، أو إجماعٍ، أو قِياسٍ، ولا نَعْلَمُ فى هذا نَصًّا ولا إجماعًا، والقِياسُ إنّما يَكُونُ على أصْلٍ، ولا نَعْلَمُ لهذا أصلًا. ولا يُشْبِهُ هذا التَّغْرِيرَ بِحُرِّيَةِ الأمَةِ فى النِّكاحِ؛ لأنَّه يَرْجِعُ على مَن غرَّه، وإنْ لم يَكُن سَيِّدَ الأمَةِ، وهاهُنا لو كان التَّدْلِيسُ مِن وَكِيلِ البائِعِ لم يَرْجِعْ عليه بشىءٍ.

فصل: فى مَعْرِفَةِ العُيُوبِ؛ وهى النَّقائِصُ المُوجِبَةُ لنَقْصِ المالِيَّةِ [فى عاداتِ التُّجَّارِ] (٧)؛ لأنّ المَبِيعَ إنما صارَ مَحَلًّا للعَقْدِ باعْتِبارِ صِفَةِ المالِيَّةِ، فما يُوجبُ نَقْصًا فيها يكونُ (٨) عَيْبًا، والمَرْجِعُ فى ذلك إلى العادَةِ فى عُرْفِ أهلِ هذا (٩) الشَّأْنِ، وهم التُّجّارُ. فالعُيُوبُ فى الخِلْقَةِ؛ كالجُنُونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، والعِىِّ (١٠)، والعَوَرِ، والعَرَجِ، والعَفَلِ (١١)، والقَرَنِ (١٢)، والفَتْقِ (١٣)، والرَّتَقِ (١٤)،

---

(٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٣.
(٦) فى النسخ: "عليه".
(٧) سقط من: م.
(٨) سقط من: م.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) العِىّ: عيى فى المَنطق عيًّا: حصر. لسان العرب (ع ى ى).
(١١) العفل: شىء مدور يخرج بالفرج. لسان العرب (ع ف ل).
(١٢) القرن: شبيه بالعفلة، وقيل: هو كالنُّتُوء فى الرحِم، يكون فى النِّساء والشّاء والبقر. والقرن بالسكون اسم العفلة، والقرن بالفتح، اسم العيب. لسان العرب (ق ر ن).
(١٣) الفَتْقَاء: هى المرأة التى صار مسلكاها واحدًا. لسان العرب (ف ت ق).
(١٤) الرَّتَق: بالتحريك مصدر قولك: رتقت المرأةُ رتقا، وهى رَتْقاء بينة الرتق: التصق ختانها فلم تُنل لارتتاق ذلك الموضع منها، فهى لا يستطاع جماعها. لسان العرب (ر ت ق).