كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها) - فصل - ج: 11 - ص: 355

فصل: وعليه لها ما تحْتاجُ إليه للنَّوْمِ، من الفِرَاشِ واللِّحافِ والوِسادَةِ، كلٌّ (٤٢) على حَسبِ عادَتِه؛ فإن كانتْ ممَّن عادَتُه النَّومُ في الأَكْسِيةِ والبِساطِ، فعليه لها لنَوْمِها ما جَرَتْ عادَتُهم به، ولجُلُوسِها بالنَّهارِ البِسَاطُ، والزِّلِّىُّ (٤٣)، والحَصِيرُ الرفيعُ أو الخَشِنُ، المُوسِرُ على حسبِ يَسارِه (٤٤)، والمعسرُ على قَدْرِ إعسارِه، على حسبِ العَوَائدِ.

فصل: ويجبُ لها مَسْكنٌ، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٤٥). فإذا وَجَبَتِ السُّكْنَى للمُطَلَّقةِ، فلِلَّتِى (٤٦) في صُلْبِ النكاحِ أَولَى، قال اللَّه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤٧). ومن المعروفِ أن يُسْكِنَها في مَسْكَنٍ، ولأنَّها لا تَسْتَغْنِى عن المَسْكَنِ للاسْتِتارِ عن العُيُونِ، وفى التَّصَرُّفِ، والاسْتِمْتاعِ، وحِفْظِ المَتْاعِ، ويكونُ المسكنُ على قَدْرِ يَسارِهما وإعْسارِهما؛ لقولِ اللَّه تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ}. ولأنَّه واجبٌ لها لمَصْلَحَتِها في الدَّوامِ، فجَرَى مَجْرَى النَّفقةِ والكُسْوَةِ.

فصل: فإن كانت المرأةُ ممَّن لا تَخْدِمُ نَفْسَها؛ لكَوْنِها من ذَوِى الأقْدارِ، أو مريضةً، وجَبَ لها خادِمٌ، لقولِه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن العِشْرَةِ بالمعروفِ، أن يُقِيمَ لها خادِمًا، ولأنَّه ممَّا تحْتاجُ إليه في الدَّوامِ، فأشْبَهَ النَّفقةَ. ولا يجبُ لها أكثرُ من خادِمٍ واحدٍ؛ لأنَّ المُسْتَحَقَّ خِدْمَتُها في نَفْسِها، ويَحْصُلُ ذلك بواحدٍ. وهذا قولُ مالكٍ, والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. إلَّا أنَّ مالكًا قال: إن كان لا يَصْلُحُ

---

(٤٢) في أزيادة: "ذلك".
(٤٣) الزلى: نوع من البسط.
(٤٤) في ب، م: "إيساره".
(٤٥) سورة الطلاق ٦.
(٤٦) في ب: "فالتى".
(٤٧) سورة النساء ١٩.