كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٧٧٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز) - فصل - ج: 6 - ص: 398

يَخْتَلِفُ. ويَزِيدُ في الحَدِيدِ ذَكَرًا أو أُنْثَى، فإنَّ الذَّكَرَ أحَدُّ وأَمْضَى. وإن أسْلَمَ في الأَوَانِى التي يُمْكِنُ ضَبْطُ قَدْرِهَا وطُولِها وسُمْكِها ودَورِهَا، كالأسْطالِ القَائِمَةِ الحِيطان، والطُّسُوتِ، جَازَ. ويَضْبِطُها بذلك كلِّه. وإن أسْلَمَ في قِصَاعٍ وأَقْدَاحٍ من الخَشَبِ، جازَ، ويَذْكُرُ نَوْعَ خَشَبِها من جَوْزٍ، أو تُوتٍ، وقَدْرَهَا في الصِّغَرِ والكِبَرِ، والعُمْقِ والضِّيقِ، والثَّخَانَةِ والرِّقَّةِ وأيِّ عَمَلٍ. وإن أسْلَمَ في سَيْفٍ، ضَبَطَهُ بِنَوْعِ حَدِيدِه، وطُولِه وعَرْضِه، وَرِقَّتِه وغِلَظِه، وبَلَدِه، وقَدِيمِ الطَّبْعِ أو مُحْدَثٍ، ماضٍ أو غيرِه، ويَصِفُ قبْضَتَه وجَفْنَهُ (٥٦).

فصل: والخَشَبُ على أَضْرُبٍ؛ منه ما يُرادُ لِلْبِنَاءِ، فيَذْكُرُ نَوْعَهُ، ويُبْسَهُ ورُطُوبَتَه، وطُولَه، ودوْرَهُ، أو سُمْكَه، وعَرْضَه. ويَلْزَمُه أن يَدْفَعَ إليه مِن طَرَفِه إلى طَرَفِه بذلك العَرْضِ والدَّوْرِ. فإن كان أحَدُ طَرَفَيْهِ أغْلَظَ مِمَّا وَصَفَ، فقد زادَهُ خَيْرًا، وإن كان أَدَقَّ، لم يَلْزَمْهُ قَبُولُه. وإن ذَكَرَ الوَزْنَ أو سَمْحًا، جازَ، وإن لم يَذْكُرْهُ، جازَ، وله سَمْحٌ خالٍ من العُقَدِ؛ لأنَّ ذلك، عَيْبٌ. وإن كان لِلْقِسِيِّ ذَكَرَ هذه الأوْصافَ، وزَادَ سَهْلِيًّا، أو جَبَلِيًّا، أو خُوطًا (٥٧) أو فِلْقَةً (٥٨)؛ فإن الجَبَلِيَّ أَقْوَى من السَّهْلِيِّ؛ والخُوطَ أقْوَى من الفِلْقَةِ. ويَذْكُرُ فيما لِلوَقُودِ الغِلْظَةَ، واليُبْسَ، والرُّطُوبَةَ، والوَزْنَ. ويَذْكُرُ فيما لِلنَّصْبِ النَّوْعَ، والغِلَظَ، وسائِرَ ما يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَتِه، ويُخْرِجُه من الجَهالَةِ. وإن أسْلَمَ في النُّشَّابِ والنَّبْلِ، ضَبَطَهُ بِنَوْعِ جِنْسِه، وطُولِه وقِصَرِهِ، ودِقَّتِه وغِلَظِه، ولَوْنِه، ونَصْلِه، ورِيشِه.

فصل: والحِجارةُ منها ما هو لِلْأَرْحِيَةِ (٥٩)، فَيَضْبِطُها بالدَّورِ، والثَّخانَةِ،

---

(٥٦) الجفن: غمد السيف وغلافه الذي يحفظ فيه.
(٥٧) الخوط: الغصن الناعم لِسَنَةٍ.
(٥٨) الفلقة: قوس تتخذ من نصف عود.
(٥٩) الأرحية: جمع رحى.