كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٢٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم. ففعل، فلم يكن فى يدها شىء، لزمها ثلاثة دراهم) - فصل - ج: 10 - ص: 282

الدَّراهمِ، وهو فى يَدِها. واحْتَملَ أن يكونَ له ثلاثةٌ كاملةٌ؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقْتضِيها فيما إذا لم يكُنْ فى يَدِها شىءٌ، فكذلك إذا كان فى يَدِها.

فصل: والخُلْعُ على مجهولٍ ينْقَسِمُ أقسامًا؛ أحدُها، أن يُخالعَها (٤) على عددٍ مجهولٍ من شىءٍ غيرِ مختلفٍ، كالدَّنانيرِ والدَّراهمِ، كالتى يُخالعُها على ما فى يَدِها من الدَّراهمِ، فهى هذه التى ذكرَ الْخِرَقِيُّ حُكْمَها. الثَّانى، أن يكونَ ذلك من شىءٍ مُخْتلِفٍ [لا يَعظُمُ] (٥) اخْتلافُه، مثل أن يُخالعَها على عبدٍ مُطْلَقٍ (٦) أو عبيدٍ، أو يقولَ: إن أعْطَيْتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فإنها تَطْلُقُ بأىِّ عبدٍ أعطتْه إيَّاه، ويَمْلِكُه بذلك، ولا يكونُ له غيرُه. وكذلك إن خالعَتْه عليه، فليس له إلَّا ما يقَعُ عليه اسمُ العبدِ. وإن خالعَتْه على عَبِيدٍ فله ثلاثةٌ. هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ، وقياسُ قولِه وقولِ الخِرَقىِّ فى المسألةِ التى قبلَها. وقد قال أحمدُ فيما إذا قال: إذا أعطيتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فأعْطَتْه (٧) عبدًا: فهى طالقٌ. والظَّاهرُ من كلامِه ما قُلْناه (٨). وقال القاضى: له عليها عبدٌ وَسَطٌ. وتَأوَّل كلامَ أحمدَ على أنَّها أعْطَتْه عبدًا وسَطًا، والظَّاهرُ خلافُه. ولَنا، أنَّها خالَعتْه على مُسَمًّى مجهولٍ، فكان له أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ، كما لو خالَعَها على ما فى يَدِها مِن الدَّراهمِ، ولأنَّه إذا قال: إن أعْطَيْتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فأعْطَتْه عبدًا، فقد وُجدَ شرطُه، فيجبُ أن يقعَ الطَّلاقُ، كما لو قال: إن رأيت عبدًا فأنتِ طالقٌ. ولا يَلزمُها أكثرُ منه؛ لأنَّها لم تَلْتَزِمْ له شيئًا، فلا يَلْزَمُها شىءٌ، كما لو طلَّقَها بغيرِ خُلعٍ. الثَّالثُ، أن يُخالِعَها على مُسَمًّى تعْظُمُ الجَهَالةُ فيه، مثل أن يُخالعَها على دابَّةٍ، أو بعيرٍ، أو بقرةٍ، أو ثوبٍ، أو يقولَ: إن أعْطَيْتنِى ذلك فأنتِ طالقٌ. فالواجبُ فى الخُلْعِ ما يقعُ عليه الاسمُ مِن ذلك، ويقَعُ

---

(٤) فى الأصل: "خالعها".
(٥) فى الأصل: "نعلم".
(٦) فى أ، ب، م: "مطبق".
(٧) فى أ، ب، م: "فإذا أعطته".
(٨) فى أ: "ذكرنا".