كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده) - فصل - ج: 9 - ص: 139

يَتْلَف. وحكى نحوُ هذا عن شَرِيك، ويَحْتَمِلُ أنَّه إنْ عَلِمَ بالثّانى حينَ أقرَّ بالأوَّلِ، وعلم أنَّه إذا أقرَّ به بعَد الأوَّلِ، لا يُقْبَلُ، ضَمِنَ؛ لتَفويتهِ حقَّ غيرِه بتَفْريطِه، وإنْ لم يَعْلم، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه (١٣) يجبُ عليه الإقرارُ بالأوَّلِ إذا عَلِمه، ولا يُحْوِجُه إلى حاكمِ، ومنْ فَعَلَ الواجِبَ فقدْ أحْسَنَ، وليس بخائنٍ، فلا يَضْمَنُ. وقيل: هذا قياسُ قولِ الشّافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: إن كان الدَّفْعُ بحُكْمِ حاكمٍ، دفَع إلى الثَّانى نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه؛ لأنَّ حُكْمَ الحاكمِ كالأخْذِ منه كَرْهًا، وإِنْ دفَعه بغيرِ حاكمٍ، دَفَعَ إلى الثّانى ثُلُثَ جميعِ المالِ؛ لأنَّه دفعَ إلى الأوَّلِ ما ليس له تبرُّعًا. ولَنا على الأوَّلِ، أنَّه أقرَّ بما يجبُ عليه الإِقرارُ به، فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به، كما لو قَطَعَ الإمامُ يدَ السَّارِقِ، فسَرى إلى نفسِه. وإِنْ أقرَّ بعدَهما بثالثٍ، فصدَّقاه؛ ثبت نسبُه، وأخَذ رُبُعَ ما فى يد كلِّ واحدٍ منهم، إذا كان مع كلِّ واحدٍ ثُلُثُ المالِ، وإنْ كذَّباه، لم يثبُتْ نسَبُه، وأخذ رُبُعَ ما فى يدِ المُقَرِّ به، وفى ضمانِه له ما زادَ التفصيلُ فى التى قبلها. وعلى مثْلِ قولِنا قال ابنُ أبى لَيْلى، وأهلُ المدينةِ، وبعضُ أهلِ البَصْرةِ.

فصل: ومتى أرَدْتَ مَعْرِفةَ الفضلِ، فاضرِبْ مسألةَ الإِقرارِ فى مسألةِ الإِنْكارِ، ثم تَضْربُ ما للمُقِرِّ من مسألةِ الإِقرارِ فى مسألةِ الإِنكارِ، إذا كانتا مُتَبايِنَتَيْنِ، وتضْربُ ما للمُنْكِرِ فى مسألةِ الإِنكارِ فى مسألةِ الإِقْرارِ، فما كان بينهما فهو الفضْلُ. فإنْ لم يكُن فى يده فَضْلٌ، فلا شىءَ للمُقَرِّ له، كثلاثةِ إخْوةٍ مُفْتَرِقين، أقَرَّ الأخُ من الأمِّ بأخٍ أو أختٍ، فلا شىءَ للمُقَرِّ له؛ لأنَّه على غيرِه، وسواءٌ أقرَّ بأخٍ من أمٍّ أو غيرِه. وعِنْدَ أبى حنيفةَ، إنْ أقَرَّ بأخٍ من أُمٍّ، فله نِصْفُ ما فى يده، وإِنْ أقرَّ بأَخٍ منْ أبَوَيْن، فللمُقَرِّ به خمسةُ أسْباع ما فى يدِه. وإن كُنَّ ثلاثَ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فأقرَّت الأختُ من الأُمِّ بأخٍ، فَإنْ كان فى المسألةِ عَصَبَةٌ، فلا شىءَ له، وإنْ لم يكُنْ فها عَصَبَةٌ، فله سُدُسُ ما بَقِىَ فى يدها؛ لأنَّ مسألةَ الإِنكارِ من خمسةِ، والإِقرارِ من سِتَّةٍ، إذا ضَرَبْتَ إحْداهما فى الأُخْرَى، كانتْ ثلاثين،

---

(١٣) فى م زيادة: "لم".