كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث) - فصل - ج: 13 - ص: 555

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (٢١). وأراد (٢٢) بُيوتَ أرواجِهِنَّ اللَّاتى (٢٣) يَسْكُنَّها. وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ} (٢٤). ولأنًّ الاضافَةَ للاخْتِصاصِ، كذلك يُضافُ الرَّجُلُ إلى أَخِيهِ بالأُخُوَّةِ، وإلى أبِيه بالبُنُوَّةِ، وإلى وَلَدِه بالأُبُوَّةِ، وإلى امْرَأَته بالزَّوْجِيَّةِ، وساكِنُ الدَّارِ مُخْتَصٌّ بها، فكانتْ إضافَتُها إليه صَحِيحَةً، وهى مُسْتَعْمَلَةٌ فى العُرْفِ، فوجَبَ أَنْ يَحْنَثَ (٢٥) بدُخُولِها، كالمَمْلوكَةِ له. وقَوْلُهم (٢٦): هذه الإِضافَةُ مَجازٌ. مَمْنُوعٌ، بل هى حَقِيقَةٌ؛ لما ذَكَرْناه، ولو كانَتْ مَجازًا، لكنَّه مَشْهُورٌ، فيَتَناوَلُه اللَّفْظُ، كما لو حَلَفَ: لا شَرِبْتُ من رَاوِيَه فلانٍ. فإنَّه يَحْنَثُ بالشُّرْبِ من مَزادَتِه. وأمَّا الإِقْرارُ، فإنَّه لو قال: هذه دارُ زَيْدٍ. وفسَّر إقْرارَه بسُكْناها، احْتَمَلَ أَنْ نقولَ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُه. وإِنْ سَلَّمْنا، [فإِنَّ قَرِينَةَ] (٢٧) الإِقْرارِ تَصْرِفُه إلى المِلْكِ، وكذلك لو حَلَفَ: لا دَخَلْتُ مَسْكَنَ زَيدٍ. حَنِثَ بدُخُولِه الدَّارَ التى يَسْكُنُها. ولو قال: هذا المَسْكَنُ لزيدٍ. كان مُقِرًّا له بها. ولا خِلافَ فى هذه المَسْأَلةِ، وهى نَظيرَةُ مَسْأَلَتِنا.

فصل: ولو حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَّةَ فلانٍ، فرَكِبَ دابَّةً اسْتَأْجَرَها فلانٌ، حنِثَ، وإِنْ رَكِبَ دابَّةً اسْتعارَها، لم يَحْنَثْ. ذَكَرَه أبو الخَطَّاب. وكذلك لو رَكِبَ دابَّةً غَصَبَها فلانٌ. وفارقَ مسأَلَةَ الدَّارِ؛ فإنَّه لم يَحْنَث فى الدَّارِ لكَوْنِه اسْتَعارَها، ولا غَصَبَها، وإنَّما حَنِثَ لسُكْناهُ بها، فأُضِيفَت الدَّارُ إليه لذلك، ولو غَصَبها أو اسْتَعارَها من غَيْرِ أَنْ يَسْكُنَها، لم تَصِحَّ إضافَتُها إليه، ولا يَحْنَثُ الحالِفُ، فيكونُ كمُسْتعيرِ الدَّابَّةِ وغاصِبِها سَواءً.

فصل: وإِنْ (٢٨) حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ هذا العَبْدِ، ولا يَرْكَبُ دابَّتَه، ولا يَلْبَسُ ثَوْبَه،

---

(٢١) سورة الطلاق: ١.
(٢٢) سقطت الواو من: م.
(٢٣) فى م: "التى".
(٢٤) سورة الأحزاب ٣٣.
(٢٥) فى الأصل زيادة: "به".
(٢٦) فى م زيادة: "إن".
(٢٧) فى ب: "فقرينة".
(٢٨) فى أ، ب: "ولو".