كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٦٥١ - مسألة؛ قال: (ويسهم للكافر، إذا غزا معنا) - فصل - ج: 13 - ص: 100

فصل: أوَّلُ ما يَبْدَأُ به (١٤) فى قِسْمَةِ الغنائمِ بالأَسْلابِ، فيَدْفَعُها إلى أهلِها؛ لأنَّ صاحِبَها مُعَيَّنٌ، ثمَّ بمُؤْنَةِ الغَنِيمَةِ، من أُجْرَةِ النَّقَّالِ والحَمَّالِ والحافِظِ والمُخَزِّنِ، ثمَّ بالرَّضْخِ، على أحَدِ الوَجْهَيْن، وفى الآخَرِ، بالخُمْسِ، ثمّ بالأَنْفالِ من أرْبَعَةِ الأَخْماسِ، ثمَّ يَقْسِمُ بقيَّةَ أرْبَعَةِ الأخماسِ بين الغانِمين. وإنَّما قَدَّمْنا قِسْمَةَ أَرْبَعَةِ الأَخْماسِ على قِسْمَةِ الخُمْسِ، لِسِتَّةِ معانٍ؛ أحدُها، أنَّ أهلَها حاضرون، وأهلُ الخمس غائبون. الثانى؛ أنَّ رُجوعَ الغانِمين إلى أوْطانِهِم يقِفُ على قِسْمَةِ الغنيمةِ، وأهلُ الخمْسِ فى أوْطانِهم، فكان الاشْتغالُ بقَسْمِ نَصِيبِهم ليعُودُوا إلى أَوطانِهم أَوْلَى. الثالثُ، أنَّ الغنيمةَ حَصَلَت بتَحْصيلِ الغانِمين وتَعَبِهم، فصارُوا بمنزلةِ مَن استحَقَّها بعِوَضٍ، وأهلُ الخمسِ بخلافِه، فكان أهلُ الغنيمةِ أوْلَى. الرابعُ، أنَّه إذا قسَمَ الغنيمةَ بين الغانِمين، أخذَ كلُّ إنسانٍ نَصِيبَه، فحَمَلَه، واهْتَمَّ به، كفَى الإِمامَ مُؤْنَتَه، والخُمْسُ إذا قُسِمَ ليس له مَنْ يَكْفِى الإِمامَ مُؤْنَتَه، فلا تَحصُلُ الفائِدَةُ بقِسْمَتِه، بل كان يَحْمِلُه مُجْتمِعًا، فصارَ يحمِلُه مُتَفرِّقًا، فكان تأْخِيرُ قِسْمَتِه أوْلَى. الخامِسُ، أنَّ الخُمْسَ لا يُمْكِنُ قَسْمُهُ بينَ أهلِه كلِّهم، لأنَّه يحْتاجُ إلى معرِفَتِهم وعدَدِهم، ولا يُمْكِنُ ذلك مع غَيْبَتِهم. السادِسُ؛ أنَّ الغانِمين ينْتفِعُون بِسهامِهم، ويتمَكَّنُون من التَّصَرُّفِ فيها لحضورِهم، بخلافِ أهلِ الخُمْسِ.

١٦٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذَا غَزَا العَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قُسِمَ لِلْفَرَسِ (١)، [فَكَانَ لِسَيِّده] (٢)، ويُرْضَخُ لِلْعَبْدِ)

أمَّا الرَّضْخُ للعَبْدِ، فكما تقدَّم، وأمّا الفَرَسُ التى (٣) تَحْتَه، فيَسْتَحِقُّ مالِكُها سَهْمَها، فإنْ كان معه فَرَسان أو أَكْثَرُ، أُسْهِمَ (٤) لفَرَسَيْن، ويُرْضَخُ للعَبْدِ. نَصَّ على

---

(١٤) فى ب زيادة: "به".
(١) فى ب، م: "الفرس".
(٢) فى أ، ب: "وكان للسيد".
(٣) فى الأصل، ب: "الذى".
(٤) فى الأصل: "قسم".