كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٣٣٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بينهم فى اللعان ولد، ذكر الولد، فإذا قال: أشهد بالله، لقد زنت. يقول: وما هذا الولد ولدى. ونقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده) - فصل - ج: 11 - ص: 181

تَحالُفِهِما كالمُخْتلِفَيْنِ فى اليَمِينِ. وظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّه يُكْتَفَى بقَوْلِ الزَّوْجِ: وما هذا الولدُ وَلَدِى. ومن المرأةِ بقولها (٤): وهذا الولدُ ولدُه. وقال القاضى: يُشْتَرَطُ أن يقولَ: هذا الولدُ من زِنًى، وليس هو (٤) مِنِّى. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه قد يُرِيدُ بقولِه: ليس هو مِنِّى. يَعْنِى خَلْقًا وخلُقًا. ولم تَقْتَصِرْ على قولِه (٥): من زِنًى؛ لأنَّه قد يَعْتَقِدُ أَنَّ الوَطْءَ فى نِكاحٍ فاسدٍ زِنًى، فأكَّدْنا بِذكْرِهما جَمِيعًا. ولَنا، أنَّه نَفَى الولدَ فى اللِّعانِ فاكْتُفِىَ به، كما لو ذَكَرَ اللَّفْظَيْنِ، وما ذَكَرُوه من التَّأْكيدِ تَحَكُّمٌ بغيرِ دليلٍ، ولا يَنْتَفِى الاحتمالُ بضَمِّ إحْدَى اللَّفْظتَيْنِ إلى الأُخْرَى، فإنَّه إذا اعْتَقَدَ أنَّه مِن وَطْءٍ فاسدٍ، واعْتَقَدَ (٦) أَنَّ ذلك زِنًى صَحَّ منه أن يقولَ اللَّفْظَيْنِ (٧) جميعًا، وقد يُرِيدُ أنَّه لا يُشْبِهُنى خَلْقًا وخُلُقًا، أو أنَّه (٨) من وَطْءٍ فاسدٍ. فإن لم يذْكرِ الولدَ فى اللِّعانِ، لم يَنْتَفِ عنه. فإن أراد نَفْيَه، أعادَ اللِّعانَ، ويَذْكُرُ نَفْىَ الوَلَدِ فيه.

فصل: وإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَى برَجُلٍ بعَيْنِه، فقد قَذَفَهما، وإذا لَاعَنَها (٩) سَقَطَ الحَدُّ عنه لهما، سَواءٌ ذكَرَ الرَّجُلَ فى لِعانِه أو لم يَذْكُرْه، وإن لم يُلاعِنْ، فلكُلِّ واحدٍ منهما المُطالبةُ، وأيُّهما طالَبَ، حُدَّ له، ومن لم يُطالِب، فلا يُحَدُّ له، كما لو قَذَفَ رَجُلًا بالزِّنَى بامرأةٍ مُعَيَّنةٍ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، ومالكٌ، إلَّا فى أنَّه لا يسْقُط حَدُّه بلِعانِها (١٠). وقال بعضُ أصْحابِنا: القَذْفُ للزَّوْجةِ وحدَها، ولا يتَعَلَّقُ بغيرِها حَقٌّ فى المطالبةِ ولا الحَدِّ؛ لأنَّ هِلَالَ بن أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَه بشَرِيكِ بن سَحْماءَ، فلم يَحُدَّه

---

(٤) سقط من: أ.
(٥) فى أ، ب زيادة: "هو".
(٦) فى الأصل: "فاعتقد".
(٧) فى أ: "اللفظتين".
(٨) فى الأصل، أ: "وأنه".
(٩) فى ب: "لاعنهما". وبعده زيادة: "عنه".
(١٠) فى ب: "بلعانهما".