كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الاعتكاف - ٥٣١ - مسألة؛ قال: (ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون واجبا) - ج: 4 - ص: 474

والأوْزَاعِىِّ. ونَقَلَ حَنْبَلٌ عن أحمدَ أنَّ عليه كَفَّارَةً. وهو قولُ الحسنِ، والزُّهْرِىِّ، واخْتِيارُ القاضى؛ لأنَّه عبَادَةٌ (٢) يُفْسِدُهَا الوَطْءُ لِعَيْنِه، فوَجَبَتِ الكَفَّارَةُ بِالوَطْءِ فيها، كالحَجِّ وصَوْمِ رمضانَ. ولَنا، أنَّها عِبادَةٌ لا تَجِبُ بِأصْلِ الشَّرْعِ، فلم تَجِبْ بإفسادِهَا كَفَّارَةٌ، كَالنَّوافِلِ، ولأنَّها عِبادَةٌ لا يَدْخُلُ المالُ فى جُبْرَانِها، فلم تجِب الكَفَّارَةُ بإفْسادِها، كالصلاةِ، ولأنَّ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ إنَّما يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ، ولم يَرِد الشَّرْعُ بِإيجابِها، فتَبْقَى على الأصْلِ. وما ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بالصلاةِ وصَوْمِ غيرِ رمضانَ. والقِياسُ على الحَجِّ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه مُبَايِنٌ لِسائِرِ العِبادَاتِ، ولهذا يَمْضِى فى فاسِدِه، ويَلْزَمُ بالشُّرُوعِ فيه، ويَجِبُ بِالوَطْءِ فيه بَدَنَةٌ، بِخِلافِ غيرِه. ولأنَّه لو وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ هاهُنا بِالقِياسِ عليه، لَلَزِمَ أن يكونَ بَدَنَةً؛ لأنَّ الحُكْمَ فى الفَرْعِ يَثْبُتُ على صِفَةِ الحُكْمِ فى الأصْلِ، إذْ كان القِيَاسُ إنَّما هو تَوْسِعَةُ مَجْرَى الحُكْمِ فيَصِيرُ النَّصُّ الوارِدُ فى الأصْلِ وَارِدًا فى الفَرْعِ، فيَثْبُتُ فيه الحُكْمُ الثَّابِتُ فى الأصْلِ بِعَيْنِه. وأَمَّا القِيَاسُ على الصَّومِ، فهو دَالٌّ على نَفْىِ الكفَّارَةِ؛ لأنَّ الصَّومَ كُلَّه لا يَجِبُ بِالوَطْءِ فيه كَفَّارَةٌ سِوَى رمضانَ، والاعْتِكَافُ أَشْبَهُ بغيرِ رمضانَ؛ لأنَّه نَافِلَةٌ لا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ، ثمَّ لا يَصِحُّ قِيَاسُه على رمضانَ أيضًا؛ لأنَّ الوَطْءَ فيه إنَّما أوْجَبَ الكَفَّارَةَ لِحُرْمَةِ الزَّمانِ، ولذلك يَجِبُ على كُلِّ من لَزِمَه الإِمْساكُ، وإن لم يُفْسِدْ به صَوْمًا. واخْتَلَفَ مُوجِبُو الكَفَّارَةِ فيها، فقال القاضى: يَجِبُ كَفَّارَةُ الظِّهارِ. وهو قولُ الحسنِ، والزُّهْرِيِّ، وظاهِرُ كلامِ أحمدَ، فى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ؛ فإنَّه رُوِىَ عن الزُّهْرِيِّ أنَّه قال: مَن أصَابَ فى اعْتِكافِه، فهو كهَيْئَةِ المُظَاهِرِ. ثمَّ قال أبو عبدِ اللهِ: إذا كان نَهَارًا وَجَبَتْ عليه الكَفَّارَةُ. ويَحْتَمِلُ أنَّ أبَا عبدِ اللهِ إنَّمَا أوْجَبَ عليه الكَفَّارَةَ إذا فَعَلَ ذلك فى رمضانَ؛ لأنَّه اعْتَبَرَ ذلك فى النَّهارِ لأجْلِ الصومِ، ولو كان لِمُجَرَّدِ الاعْتِكافِ لمَا اخْتَصَّ الوُجُوبُ بِالنَّهارِ، كما لم يَخْتَصَّ

---

(٢) فى م: "عادة". خطأ.