كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٨١٦ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بدين، لم يلزمه فى حال حجره) - فصل - ج: 6 - ص: 617

تَصَرُّفَه بالإِذْنِ، لم يكُنْ لنا طَرِيقٌ إلى مَعْرِفَةِ رُشْدِه واخْتِبَارِه. والثانى، لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الحَجْرَ عليه لِتَبْذِيرِه وسُوءِ تَصَرُّفِه، فإذا أَذِنَ له، فقد أَذِنَ فيما لا مَصْلَحَةَ فيه، فلم يَصِحَّ، كما لو أَذِنَ فى بَيْعِ ما يُسَاوِى عَشَرةً بِخَمْسَةٍ. وللشَّافِعِىِّ وَجْهَانِ كهذَيْنِ. واللَّه أعْلَمُ.