كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب عشرة النساء والخلع - ١٢٤٦ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشىء) - ج: 10 - ص: 315

كان بمُحَرَّمٍ كخمرٍ وخِنْزِيرٍ فقَبَضَه، ثم أسْلَما، أو تَرافعا (٥) إلينا، أو أسْلمَ أحدُهما [مَضَى ذلك] (٦) عليهما، ولم يُعَوَّضْ له، ولم يَرُدَّه، ولا يَبْقَى له عليها شىءٌ، كما لو أصدقَها خمرًا ثم أسْلَما، أو تبايَعا خمرًا وتقابَضا (٧) ثم أسْلما. وإن كان إسْلامُهما أو ترافعُهما قبلَ القَبْضِ، لم يُمْضِه الحاكمُ، ولم يأمُرْ بإقْباضِه؛ لأنَّ الخمرَ والخنزيرَ لا يَجوزُ أن يكون عِوَضًا لمُسْلمٍ أو من مسلمٍ، فلا يَأمرُ الحاكمُ بإقْباضِه. قال القاضى، فى "الجامعِ": ولا شىءَ له؛ لأنَّه رَضِىَ منها بما ليس بمالٍ، كالمسلمَيْنِ إذا تخالَعا بخمرٍ. وقال، فى "المُجَرَّدِ": يَجبُ مهرُ المِثْلِ. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّ العِوَضَ فاسدٌ، فيَرجِعُ إلى قيمةِ المُتْلَفِ، وهو مهرُ المثلِ. وكلامُ الخِرَقِىِّ يَدُلُّ بمفهومِه على أنَّه يَجبُ له (٨) شىءٌ؛ لأنَّ تخْصيصَه حالةَ القَبْضِ بِنَفْى الرُّجوعِ، يَدُلُّ على الرُّجوعِ مع عَدَمِ القَبْضِ، والفرقُ بينه وبينَ المُسْلمِ، أَنَّ المسلمَ لَا يَعْتقِدُ الخمرَ والخنزيرَ مالًا، فإذا رَضِىَ به عِوَضًا، فقد رَضِىَ بالخُلعِ بغيرِ مالٍ، فلم يكُنْ له شىءٌ، والمُشْرِكُ يَعْتقدُه مالًا، فلم يَرْضَ بالخُلْعِ (٩) بغيرِ عِوَضٍ، فيكونُ العوضُ واجبًا له (١٠)، كما لو خالعَها على حُرٍّ يَظُنُّه عبدًا، أو خَمْرٍ (١١) يَظُنُّه خَلًا. إذا ثَبَتَ أنَّه يَجبُ له عِوَضٌ (١٢)، فذكَرَ القاضى أنَّه مهرُ المِثْلِ، كما لو تَزوَّجَها على خمرٍ ثم أسْلما. وعلى ما عَلَّلْنا به يَقْتضِى وُجوبَ قيمةِ ما سَمَّى لها، على تَقديرِ كَوْنِه مالًا، فإنَّه رَضِىَ بِمَالِيَّةِ ذلك، فيكوِنُ له قَدْرُه من المالِ، كما لو خالَعَها على خمرٍ يَظُنُّه خَلًّا. وإن حصَلَ القَبْضُ فى بعضِه دون بعضٍ، سقطَ ما قَبَضَ، وفيما لم يَقْبِضْ الوجوهُ الثلاثةُ. والأصلُ فيه قولُ اللَّه تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١٣).

---

(٥) فى ب، م: "ورافعا".
(٦) فى ب، م: "أمضى".
(٧) فى الأصل، ب، م: "أو تقابضا".
(٨) سقط من: الأصل.
(٩) فى الأصل: "الخلع".
(١٠) سقط من: ب، م.
(١١) فى النسخ: "خمرا".
(١٢) فى ب، م: "العوض".
(١٣) سورة البقرة ٢٧٨.