كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٥٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن شرب مسكرا قل أو كثر، جلد ثمانين جلدة، إذا شربها وهو مختار لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر) - أحدها - ج: 12 - ص: 496

ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ". وعن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ، فَقَلِيلُه حَرَامٌ". روَاهما أبو دَاودَ، والأثْرَمُ، وغيرُهما (٤)، وعن عائِشَةَ قالتْ: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". قال (٥): "ومَا أَسْكَرَ مِنْه الْفَرَقُ (٦)، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ". روَاه أبو داود، وغيرُه (٧). وقال عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه: نزلَ تَحْرِيمُ الخمرِ، وهى من العنبِ والتَّمْرِ والعسلِ، والحِنْطةِ (٨) والشَّعيرِ، والخمرُ ما خامرَ العَقْلَ. مُتَّفَقٌ عليه (٩). ولأنَّه مُسْكِرٌ، فأشْبَهَ عصيرَ العِنَبِ. فأمَّا حديثُهم، فقال أحمدُ: ليس في الرُّخْصَةِ في المُسْكِرِ حديثٌ صَحِيحٌ. وحديثُ ابنِ عباسٍ روَاه سعيدٌ. عن مِسْعَرٍ، عن أبي عَوْن، عن ابن شَدَّادٍ، عن ابن عباسٍ. قال: وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شرابٍ. وقال ابنُ المُنْذرِ: جاءَ أهلُ

---

(٤) تقدم تخريج الأول، في صفحة ٤٩٣، والثانى أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبىى داود ٢/ ٢٩٤.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٥٨. وابن ماجه، في: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٤٣.
(٥) سقط من: ب.
(٦) الفرق؛ بالتحريك: مكيلة تسع ستة عشر رطلا. والفرق؛ بالسكون: مائة وعشرون رطلا. والفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل، لا التحديد.
(٧) أخرجه أبو داود، في: باب في النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٢٩٥.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٥٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١.
(٨) سقط من: م.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ. . .} الآية، من كتاب التفسير، وفى: باب الخمر من العنب، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٦/ ٦٧، ٧/ ١٣٦. ومسلم، في: باب في نزول تحريم الخمر، من كتاب التفسير. صحيح مسلم ٤/ ٢٣٢٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في تحريم الخمر، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٢٩١. والنسائي، في: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر. . ., من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٦٢، ٢٦٣.