كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٨٧١ - مسألة؛ قال: (ويكون كاتبه عدلا، وكذلك قاسمه) - فصل - ج: 14 - ص: 55

يَحْتاجُ أن يقول: بمَجْلسِ حُكْمِه. لأن الإِقْرارَ يَصِحُّ في غيرِ مَجْلسِ الحُكْمِ. وإن كتبَ أنَّه شهِدَ على إقْرارِه شاهِدان، كان أوْكَد. ويكتبُ الحاكمُ على رأسِ المَحْضَرِ: الحمدُ للَّه ربِّ العالمين. أو ما أحَبَّ مِن ذلك. فأمَّا إن أنْكَرَ المُدَّعَى عليه، وشَهِدتْ عليه بَيِّنَةٌ، قال: فادَّعَى عليه كذا وكذا، فأنْكرَ، فسألَ الحاكمُ المدَّعِى: ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ فأحْضَرَها، وسألَ الحاكمُ سماعَها ففَعل، وسألَه أن يكْتُبَ له مَحْضَرًا بما جَرَى، فأجابَه إليه، وذلك في وقتِ كذا. ويحْتاجُ هاهُنا أن يَذْكُرَ: بمَجْلسِ حُكْمِه وقضائِه. بخلافِ الإِقْرارِ؛ لأنَّ الْبَيِّنَةَ لا تُسْمَعُ إلَّا في مجلسِ الحُكْمِ، والإِقْرارُ بخلافِه. ويكتبُ الحاكمُ في آخرِ المَحْضَرِ: شهِدَا عندِى بذلك. فإن كان مع المُدَّعِى كتابٌ فيه خَطُّ الشَّاهدِ كتبَ تحتَ (١٣) خطوطِهما أو تحت خَطِّ كلِّ واحدٍ منهما: شهِدَ عندِى بذلك. ويَكْتبُ علامتَه في رأسِ المَحْضَرِ، وإن اقْتصَرَ على ذلك دُونَ المَحْضَرِ، جازَ. فأمَّا إن لم تكُنْ للمُدَّعِى بَيِّنَةٌ، فاسْتَحْلَف المُنكِرَ، ثم سألَ المُنْكِرُ الحاكمَ مَخْضَرًا لِئلَّا يحْلِفَ في ذلك ثانيًا، كتبَ له مِثلَ ما تقدَّمَ، إلَّا أنَّه يقولُ: فأنْكَرَ، فسألَ الحاكمُ المدَّعِى: ألكَ بيِّنةٌ؟ فلم تكُنْ له بَيِّنَةٌ، فقال: لَكَ يَمينُه. فسألَه أن يَسْتَحْلِفَه، فاسْتحْلَفَه في مجلسِ حُكْمِه وقَضائِه، في وقتِ كذا وكذا. ولابُدَّ مِن ذِكْرِ تحْلِيفِه؛ لأنَّ الاسْتِحلافَ لا يكونُ إلَّا في مجلسِ الحكمِ، ويُعْلَمُ في أوَّلِه خاصَّةً. وإن نكَلَ المُدَّعَى عليه عن اليَمِينِ، قال: فعُرِضَ اليَمِينُ على المدَّعَى عليه، فنَكَلَ عنها، فسألَ خَصْمُه الحاكمَ أن يَقْضِىَ عليه بالحقِّ، فقَضَى عليه في وقتِ كذا. ويُعْلِمُ في آخرِه، ويذْكُرُ أنَّ ذلك في مجلسِ حُكمِه وقَضائِه. فهذه صِفَةُ المَحْضَرِ. فأمَّا إن سألَ صاحبُ الحقِّ الحاكمَ أن جكُمَ له بما ثبَتَ في المَحْضَرِ، لَزِمَه أن يَحْكُمَ له به، ويُنْفِذَه، فيقولَ: حَكَمْتُ له به، ألْزَمْتُه الحقَّ، أنْفَذْتُ الحكمَ به. فإن طالَبه (١٤) أن يشْهدَ له على حُكمِه، لَزِمَه ذلك، لتَحْصُلَ له الوَثِيقةُ به. فإن طالَبَه أن يُسَجِّلَ له به، وهو أن يَكْتُبَ في المَحْضَرِ ويَشْهَدَ على إنْفاذِه، سَجَّلَ له. وفى وُجوبِ ذلك، الوَجْهان المذكوران في الْمَحْضَرِ. وهذه صورةُ السِّجِلِّ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذا ما أشْهَدَ عليه

---

(١٣) سقط من: م.
(١٤) في م: "طلبه".