كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

باب ذكر الإحرام - ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة) - ج: 5 - ص: 89

خَاصَّةً، أو هى لِلْأَبَدِ؟ فقال: "بَلْ هِىَ لِلْأبَدِ". وفي لَفْظٍ قال: ألِعَامِنا أو لِلْأبَدِ؟ قال: "بَلْ لأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ" (٢٨). وفي حديثِ جابِرٍ الذى رَواهُ مُسْلِمٌ (٢٩) في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحوُ هذا، ومَعْنَاهُ، واللهُ أعْلَمُ، أنَّ أهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كانوا لا يُجيزُونَ التَّمَتُّعَ، ويَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ من أفْجَرِ الفُجُورِ، فبَيَّنَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّ اللَّه تعالى قد شَرَعَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، وجَوَّزَ المُتْعَةَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. وقال طاوُسٌ: كان أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ أفْجَرَ الفُجُورِ، ويقولون: إذا انْفَسَخَ صَفَر، وَبرَأَ الدَّبَرُ (٣٠)، وعَفَا الأثَرُ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لمن اعْتَمَرَ. فلمَّا كان الإسلامُ أُمِرَ النَّاسُ أن يَعْتَمِرُوا في أشْهُرِ الحَجِّ، فدَخَلَتِ العُمْرَة في أشْهُرِ الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وقد خَالَفَ أبا ذَرٍّ عليٌّ، وسَعْدٌ، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ، وسائِرُ الصَّحابَةِ، وسَائِرُ المُسْلِمِينَ، قال عِمْرَانُ: تَمَتَّعْنَا مع رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَنزَلَ فيه القُرْآنُ، ولم يَنْهَنَا عنه رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يَنْسَخْهَا شىءٌ، فقال فيها رَجُلٌ بِرَأْيِه ما شاءَ. مُتَّفَقٌ عليه (٣١). وقال سعدُ بنُ أبِى وَقَّاصٍ: فَعَلْنَاها مع

---

(٢٨) أخرجه البخاري، في: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفي: باب الاشتراك في الهدى والبدن. . .، من كتاب الشركة، وفي: باب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمنى. صحيح البخاري ٣/ ٥، ١٨٥، ٩/ ١٠٣. ومسلم، في: باب حجة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الحج ٢/ ٨٨٨. وابن ماجه، في: باب فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٢، ٩٩٣.
(٢٩) يأتى تخريجه في صفحة ١٥٦.
(٣٠) الدبر: قرحة الدابة.
وانظر شرح النووى على صحيح مسلم ٨/ ٢٢٥.
(٣١) أخرجه البخاري، في: باب التمتع، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٧٦. ومسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٩، ٩٠٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب القران، وباب التمتع، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١١٦، ١٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٣٨، ٤٣٩.