كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

باب صفة الصلاة - ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) - ج: 2 - ص: 297

هو أنْ يلْتَحِفَ بالثَّوْبِ، ثم يُخْرِجَ يدَيْه منْ قِبَلِ صدرِهِ، [فتبْدُو عَوْرتُه] (٣٧). وقال أبو عُبَيْدٍ: (٣٨) اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، عند العَرَبِ: أنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بثوبِهِ (٣٩)، يُجَلِّلُ بهِ جَسَدَهُ كلَّهُ، ولَا يرفَعُ منهُ جَانِبًا يُخْرِجُ (٤٠) منهُ يَدَهُ. كأنَّهُ (٤١) يَذْهَبُ بهِ إلى أنه لَعَلَّهُ يُصِيبُهُ شيءٌ يُرِيدُ الاحْتِرَاسَ منهُ. فلا يَقْدِرُ عليه. وتَفْسِيرُ الفُقَهَاءِ (٤٢)، أنْ يَشْتَمِلَ بثَوْبٍ واحِدٍ ليس عليهِ غيرُهُ، ثم يَرْفَعَهُ مِن أحدِ جانِبَيْهِ، فَيَضَعَه على مَنْكِبَيْه، فَيَبْدُو منه فَرْجُه، وَالفُقَهَاءُ أعْلَمُ بالتَّأْوِيلِ. [فعلى هذا التَّفْسِيرِ يَكونُ النَّهْىُ للتَّحْرِيمِ، وتَفْسُدُ الصلاةُ معهُ] (٤٣).

ويُكْرَهُ السَّدْلُ، وهو أنْ يُلْقِىَ طَرَفَ الرِّدَاءِ مِن الجانِبَيْنِ، ولا يَرُدَّ أحَدَ طَرَفَيْهِ عَلى الكَتِفِ الأُخْرَى، ولا يَضُمَّ الطَّرَفَيْنِ بيدَيْه. [وكَرِهَ السَّدْلَ] (٤٤) ابْنُ مسعودٍ، والنَّخَعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، ومُجَاهِدٌ، وعطاءٌ. ورُوِىَ (٤٥) عن جابرٍ، وابْنِ عمرَ، الرُّخْصَةُ فيهِ (٤٦)، وعن مَكْحُولٍ، والزُّهْرِيِّ، وعُبيدِ اللَّه بنِ الحسنِ [بنِ الحُصَيْنِ] (٤٧): أنهمْ فَعَلُوهُ، وعن الحسنِ وابْنِ سِيرِينَ، [أنَّهما كانا يَسْدُلان فوقَ قَمِيصِهمَا] (٤٨)، وقالَ ابْنُ المُنْذرِ: لا أَعْلَمُ فيهِ حديثًا يَثْبُتُ. وقد رُوِىَ عن أبِى

---

(٣٧) سقط من: م.
(٣٨) غريب الحديث ٢/ ١١٨، ١١٩ نقلا عن الأصمعي.
(٣٩) في الأصل: "بثوب".
(٤٠) في غريب الحديث: "فيخرج".
(٤١) كأنه: أي الأصمعي. وهذا تعقيب أبي عبيد على كلامه السابق.
(٤٢) هذا أيضًا من كلام أبي عبيد.
(٤٣) في الأصل: "وعلى هذا تفسير أصحاب الشافعي. وقد روى عن أحمد أنَّه يُكرهُ اشتمال الصماء، وإن كان عليه ثوب آخر؛ لعموم النهي".
(٤٤) في الأصل: "وهذا قول".
(٤٥) سقطت "روى" من: م.
(٤٦) بعد هذا في الأصل: "وعن الحسن وابن سيرين".
(٤٧) سقط من: الأصل. وفي م: "بن الحسين" مكان: "بن الحصين".
وهو عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري القاضي، من فقهاء التابعين بالبصرة. توفى سنة ثمان وستين ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ٩١، تهذيب التهذيب ٧/ ٧ - ٩.
(٤٨) سقط من: الأصل.