وقد رجّح ابنُ جرير (٢٠/ ٢٣٠) العموم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى -تعالى ذكره- بذلك جميعَ مَن أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك؛ لأن الله عم َّبقوله: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} جميع المسرفين، فلم يخصّص به مسرفًا دون مسرف. فإن قال قائل: فيغفر الله الشرك؟ قيل: نعم، إذا تاب منه المشرك، وإنما عنى بقوله: {إن الله يغفر الذنوب جميعًا} لمن يشاء، كما قد ذكرنا قبل أن ابن مسعود كان يقرؤه، وأن الله قد استثنى منه الشرك إذا لم يتب منه صاحبه، فقال: إن الله لا يغفر أن يُشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا} [الفرقان: ٧٠]، فأما ما عداه فإن صاحبه في مشيئة ربه؛ إن شاء تفضّل عليه، فعفا له عنه، وإن شاء عدل عليه فجازاه به». وبنحوه ابنُ عطية (٧/ ٤٠٣)، قال: «هذه الآيةُ عامةٌ في جميع الناس إلى يوم القيامة؛ في كل كافر ومؤمن، أي: إنّ توبة الكافر تمحو ذنوبه، وتوبة العاصي تمحو ذنبه».