قال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٧٥ (١٠٦٣): «أحمد ضَعَّف حديث حذيفة، وقال: ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٣/ ٢٠٦: «وقول المؤلف: إنّ أحمد ضَعَّف حديثَ حذيفة. وهْمٌ منه، فإنّ أحمد إنما أراد أن الصحيح قولُ مَن قال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنّ تسمية حذيفة وهْمٌ من جرير؛ فظن المؤلف أنّ هذا تضعيف من أحمد للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل؛ إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث -كما ظنه بعضهم-». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٩٣ (٢٠١٥): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين، وصحّحه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم». (٢) أخرجه البخاري ٣/ ٢٧ (١٩٠٩)، ومسلم ٢/ ٧٦٢ (١٠٨١)، والنسائي ٤/ ١٣٣ (٢١١٧) واللفظ له. (٣) أخرجه أبو داود ٤/ ١٨ (٢٣٢٧) واللفظ له، والترمذي ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (٦٩٦)، والنسائي ٤/ ١٤٩ (٢١٧٤). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٩٤ (٢٠١٦): «حديث صحيح». (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ١١ (٦٧٠٥). قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٠٠ (٣٢٢٠): «فيه مطيع بن ميمون، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين. وقال ابن المديني: ثقة».