ورجَّح ابنُ جرير (١٣/ ٧٣٩) جوازَ تلك الأقوالِ وعدم القطعِ بواحدٍ بعينِه لعدم الدليل الموجبِ لذلك، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: معناه: يوم تُبَدَّل الأرض التي نحن عليها اليوم يومَ القيامة غيرَها، وكذلك السماواتُ اليومَ تُبدَّل غيرَها، كما قال -جلَّ ثناؤه-، وجائزٌ أن تكون المبدَّلة أرضًا أخرى من فضة، وجائزٌ أن تكون نارًا، وجائزٌ أن تكون خبزًا، وجائزٌ أن تكون غير ذلك، ولا خبر في ذلك عندنا مِن الوجه الذي يجب التسليم له أيُّ ذلك يكون، فلا قول في ذلك يصِحُّ إلا ما دلَّ عليه ظاهر التنزيل». وذكر ابنُ عطية (٥/ ٢٦٥) روايةً نقلها عن أبيه تضم هذه الأقوال باعتبار الحال، فقال: «وسمعت من أبي - رضي الله عنهما - أنه رُوِي: أن التبديل يقع في الأرض، ولكن يُبدَّل لكل فريق بما يقتضيه حاله، فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه، وفريق يكون على فضة -إن صحَّ السند بها-، وفريق الكفرة يكونون على نار، ونحو هذا مما كله واقع تحت قدرة الله تعالى».