قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وهو يضعف في الحديث». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٣١٦: «حديث ضعيف، لم يثبت فيه إسناد». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١/ ٣١٣ - ٣١٤: «قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أشعث بن سعيد، وعمر بن قيس، عن عاصم بن عبيد الله، وهو يقوي رواية أشعث، ويزيل تفرده به، ... وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أنّ الحديث له أصل وهو محفوظ». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٩٤: «وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يَشُدُّ بعضها بعضًا». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٨ (١١٠٤): «وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله، فإنه مضطرب الحديث، تنكر عليه أحاديث. وأشعث السمان، سيئ الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي، متروك». وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥ (١٩٨١): «فيه أبو عبلة والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في الثقات، واسمه شمر بن يقظان». وقال الألباني في الإرواء ١/ ٣٢٣ (٢٩١): «وعلته عاصم هذا، فإنه سَيُّء الحفظ، وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات رجال مسلم، عدا أشعث بن سعيد السمان، وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي، احتج به مسلم، وللحديث شاهد من حديث جابر ... ». (٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٦ (١٠٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٨ (٢٢٤٣). قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًّا؛ وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء». وقال القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٩ (١١٠٥): «هذا حديث قائم بنفسه، علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري وأبيه، والجهل بحال أحمد المذكور، وما مس به أيضًا عبيد الله بن الحسن العنبري من المذهب، على ما ذكر ابن أبي خيثمة وغيره». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤/ ٣١٤ على إسناد هذا الحديث: «وهو إسناد مقارب». وقال ابن كثير ٢/ ٣٢: «وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضًا».