ورَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٨) العمومَ في الآية مُسْتَنِدًا لعدم وجود خبر يقطع بأحد القولين، فقال: «والصواب من القول في ذلك: أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- نَبَّه عباده على الدلالة على وحدانيّته، وتفرّده بالألوهية، دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. وجائز أن تكون نزلت فيما قاله عطاء، وجائز أن تكون فيما قاله سعيد بن جبير وأبو الضحى، ولا خبر عندنا بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العُذْر فيُجَوِّز أن يقضي أحدٌ لأحدِ الفريقين بصِحَّةِ قولٍ على الآخر. وأيّ القولين كان صحيحًا فالمراد من الآية ما قلنا». [٥٨٦] ذكر ابنُ عطية (١/ ٣٩٧) ما جاء في قول عطاء أنّ اختلاف الليل والنهار معناه: اختلاف أوصافهما. وزاد معنىً آخر، فقال: "واختلاف الليل والنهار معناه: أنّ هذا يخلف هذا، وهذا يخلف هذا؛ فهما خِلْفة، كما قال تعالى: {وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة} [الفرقان: ٦٢]، وكما قال زهير: بها العين والآرام يمسين خلفة ... وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم".