كتاب موسوعة التفسير المأثور

ولا تقربوهن حتى يطهرن - آثار متعلقة بالآية - ج: 4 - ص: 62

٧٩٠٦ - عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم- {ولا تقربوهن حتى يطهرن}: حتى ينقطع الدَّمُ عَنْهُنَّ (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٧٩٠٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَن أتى حائِضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا؛ فقد كفر بما أُنزِل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» (٢). (٢/ ٥٨٢)

٧٩٠٨ - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» (٣). (٢/ ٥٨٢)

---

(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣١.
(٢) أخرجه أحمد ١٥/ ١٦٤ (٩٢٩٠)، ١٦/ ١٤٢ (١٠١٦٧)، وأبو داود ٦/ ٤٨ (٣٩٠٤)، والترمذي ١/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٣٥)، وابن ماجه ١/ ٤٠٤ (٦٣٩).
قال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة». وقال في العلل الكبير ص ٥٩ (٧٦): «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضَعَّف هذا الحديثَ جِدًّا». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٢٦ (١٠٧٢): «وهو حديث لا يُعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله أبو أحمد بن عدي. وقال البخاري: وهو لا يُتابَعُ عليه. قال: ولا يُعْرَف لأبي تميمة سماعٌ لأبي هريرة». وقال النووي في المجموع ١٦/ ٤١٧: «وقال البزار: هذا حديث منكر، وفى الإسناد أيضًا حكيم الأثرم، قال البزار: لا يُحْتَجُّ به، وما تفرد به فليس بشيء». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦٥١: «وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/ ٤٦: «بسند فيه مجهول، وانقطاع». وقال الرباعي في فتح الغفار ١/ ١٧٣ (٥٢٩)، ٣/ ١٤٨٢ - ١٤٨٣ (٤٤٤٨): «وفي إسناده مقال». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٦٨ (٢٠٠٦): «صحيح». وقال في الصحيحة ٧/ ١١٣٠: «وإسناده جيِّدٌ».
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٣ (٢٠٣٢)، ٤/ ٢٧ (٢١٢١)، ٤/ ٨٠ - ٨١ (٢٢٠١)، ٤/ ٣٥٩ (٢٥٩٥)، ٥/ ٤٢ (٢٨٤٣)، ٥/ ٢٤١ (٣١٤٥)، ٥/ ٣٩٩ (٣٤٢٨)، وأبو داود ١/ ١٨٩ (٢٦٤)، ٣/ ٤٩٦ (٢١٦٨)، والترمذي ١/ ١٦٩ (١٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٣ (٢٨٩)، ١/ ١٨٨ (٣٧٠)، وابن ماجه ١/ ٤٠٥ (٦٤٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨ (٦١٢). وأورده الثعلبي ٢/ ١٥٧.
قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار. ورُبَّما لم يرفعه شعبة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمِقْسَم بن نَجْدَة، فأمّا عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنّه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون، وشاهده ودليله». ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الصغير ١/ ٦٩ (١٥٧): «مشكوك في رفعه». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٢/ ٦٤٤ (١١١٩): «رواه حماد بن الجعد ... وحماد هذا ضعيف». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧٧: «فأما طريق أبي داود هذا فصحيح». وقال النووي في شرح مسلم ٣/ ٢٠٥: «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٨٧: «روي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث». وقال الألباني في الإرواء ١/ ٢١٧ (١٩٧)، وفي صحيح أبي داود ٢/ ١٥ (٢٥٧)، ٦/ ٣٧٩ (١٨٨٤): «صحيح».