وأضاف ابنُ القيم (٣/ ٢٦٣): «وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك؛ فإن ذاك يتعدى إلى مفعولين». ورجّح ابنُ جرير (٢٤/ ١٧٠) -مستندًا لموافقتها مصاحف المسلمين- قراءة الضاد، فقال: «وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة، وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك {بضنين} بالضاد؛ لأنّ ذلك كله كذلك في خطوطها. فإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل مَن تأوله، وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه -أيها الناس-، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه». ورجّح ابنُ تيمية (٦/ ٤٧٩) قراءة الظاء بقوله: «وهو المناسب». وبنحوه ابنُ القيم (٣/ ٢٦٤) مستندًا إلى ظاهر الآية، والدلالة العقلية، فقال: «قلت: ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله المَلكيّ مِن الأمانة، فنفى عنه التُّهمة، كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجّحه أيضًا أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلّها عما جاء به من الغيب، فإنّ ذلك لو كان كذبًا فإمّا أن يكون منه، أو ممن علّمه، وإن كان منه فإمّا أن يكون تَعمَّده أو لم يَتعمّده، فإن كان مِن مُعلِّمه فليس هو بشيطان رجيم، وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم ضد الأمين، وإن كان عن غير تعمُّد فهو المجنون، فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله». وعلّق ابنُ كثير (١٤/ ٢٧١) على القراءتين، فقال: «قلت: وكلاهما متواتر، ومعناه صحيح».