(٢) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١/ ٤٤٠ (٧٧٦) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. وفي إسناده جهالة، فقد رواه فضيل بن يونس، عن شيخ من أهل البصرة، عن أنس. (٣) ينظر تتمة الأثر عند تفسير قوله تعالى: {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت}. (٤) أخرجه أحمد ١٠/ ٣١٧ - ٣١٨ (٦١٧٨)، وابن حبان ١٤/ ٦٣ - ٦٤ (٦١٨٦)، والحاكم ٤/ ٦٥٠ (٨٧٩٦). وفيه يحيى بن سلمة، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل؛ فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه». وقال الذهبي في التلخيص: «قال النسائي: متروك». وقال ابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٦٤٠ - ٦٤١: «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال البزار في مسنده ١٢/ ٢٤٨ (٥٩٩٦): «وهذا الحديث رواه غير موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وموسى بن جبير ليس به بأس، وإنما أتى رفعُ هذا الحديث عندي من زهير بن محمد؛ لأنه لم يكن بالحافظ، على أنه قد روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وأبو عامر وغيرهم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٥٣: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين، إلا موسى بن جبير هذا». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ (٣٥٧٥): «قد قيل: إن الصحيح وقْفُه على كَعْب». وقال ابن حجر في القول المسدد ص ٣٩: «له طرق كثيرة، جمعتها في جزء مفرد، يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها». وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٦٨ (٨١٧٥)، ٦/ ٣١٣ - ٣١٤ (١٠٨٣٢): «رجاله رجال الصحيح، خلا موسى بن جبير، وهو ثقة». وقال الهيتميُّ في الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣: «وقيل: الصحيح وقفه على كعب، عن ابن عمر». وقال الألباني في الضعيفة ١/ ٣١٤ - ٣١٥ (١٧٠): «باطل مرفوعًا».