كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة الفجر - فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد - ج: 23 - ص: 228

عبدًا جُرّ على وجهه مِن يوم وُلد إلى أن يموت هَرمًا في طاعة الله لحقَره يوم القيامة، ولَوَدَّ أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يزداد مِن الأجر والثواب (١). (١٥/ ٤٢٥)

{فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦)}

٨٣١٧٠ - عن زيد بن ثابت، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: «فَيَوْمَئِذٍ لّا يُعَذَّبُ عَذابَهُ أحَدٌ* ولا يُوثَقُ وثاقَهُ أحَدٌ» (٢). (١٥/ ٤٢٥)

٨٣١٧١ - عن أبي قلابة، عمَّن أقرأه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: عن مالك بن الحُويرث، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه -وفي لفظ: أقرأ إياه-: «فَيَوْمَئِذٍ لّا يُعَذَّبُ عَذابَهُ أحَدٌ * ولا يُوثَقُ وثاقَهُ أحَدٌ» منصوبة الذال والثاء (٣) [٧١٧٠]. (١٥/ ٤٢٥)

---

[٧١٧٠] اختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أحَدٌ ولا يُوثِقُ وثاقَهُ أحَدٌ} على قراءتين: الأولى: {يُعذِّب - يُوثِق} بكسر الذال والثاء. الثانية: «يُعذَّبُ - يُوثَقُ» بفتح الذال والثاء.
ووجَّه ابنُ جرير (٢٤/ ٣٩٣) المعنى على القراءة الثانية بقوله: «وأمّا الذي قرأ ذلك بالفتح فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذٍ لا يعذَّبُ أحدٌ في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثقُ أحدٌ في الدنيا كوثاقه يومئذ. وقد تأوَّل ذلك بعض مَن قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين: فيومئذ لا يعذَّبُ عذابَ الكافر أحدٌ، ولا يوثَقُ وثاقَ الكافرِ أحدٌ. وقال: كيف يجوز الكسر، ولا معذِّب يومئذ سوى الله؟!».
ووجَّه ابنُ عطية (٥/ ٤٨١ ط: دار الكتب العلمية) القراءة الأولى بقوله: «وعلى هذه القراءة، فالضمير عائد في {عَذابَهُ} و {وثاقَهُ} لله تعالى، والمصدر مضاف إلى الفاعل، ولذلك معنيان: أحدهما: أنّ الله تعالى لا يَكِل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد. والآخر: أنّ عذابه مِن الشدة في حيِّز لم يعذَّب قطُّ أحدٌ بمثله في الدنيا، ويحتمل أن يكون الضمير للكافر والمصدر مضاف إلى المفعول». ووجَّه القراءة الثانية بقوله: «فالضميران -على هذا- للكافر الذي هو بمنزلة جنسه كلّه، والمصدر مضاف إلى المفعول، ووضع» عذاب «موضع» تعذيب « ... ويحتمل أن يكون الضميران في هذه القراءة لله تعالى، كأنه قال: لا يعذَّب أحدٌ قطُّ في الدنيا عذاب الله للكفار، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، وفي هذا التأويل تحامل».
ورجَّح ابنُ جرير (٢٤/ ٣٩٢) القراءة الأولى مستندًا إلى إجماع الحجّة مِن القرأة عليها، وأشار (٢٤/ ٣٩١) إلى أنّ القراءة الثانية واهية الإسناد، ثم انتقدها -مستندًا إلى أقوال السلف- قائلًا: «وهذا من التأويل غلطٌ؛ لأنّ أهل التأويل تأوَّلوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجّة من القرأة على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل، وما أحسَبُه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك إلا ذهابُه عن وجْهِ صحته في التأويل».