كتاب موسوعة التفسير المأثور

الفصل الثاني مرويات التفسير؛ المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين - المبحث الأول المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير - ج: 1 - ص: 551

[المبحث الأول المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير]

تجري الروايات التفسيرية على سنن المنهج الحديثي في بيان ثبوتها عن قائلها أو عدم ثبوتها، فهي دائرة في فلك ما سبق تقريره، ولا ينبغي تعميم الحكم عليها بالتشدد مطلقًا أو التساهل مطلقًا كما هو الشائع؛ وإنما ينبغي أن يكون الحكم منضبطًا بمجموعة من المحددات، الحي تحدد حالات التشدد ودرجاته، وكذا حالات التساهل ودرجاته، وهذه المحددات الآتي ذكرها هي ذات المحددات التي سبق بيانها، التي على أساسها تختلف آليات التعامل ودرجات التشدد والتساهل مع معظم المرويات.

* المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير:

أولًا: مضمون الخبر التفسيري:

إذ هو أحد المحددات التي تبين آلية التعامل مع مرويات التفسير من حيث القبول والرد، أو التشدد والتساهل، وهذا يستدعي تصنيف مرويات التفسير بحسب مضامينها وموضوعاتها قبل إصدار الحكم عليها؛ فليس الأمر فيها كلها سواء، وليس هذا تقريرًا يفترضه البحث؛ بل هو صريح ما نصَّ الأئمة عليه، لما فرقوا بين ما يتعلق به حكم وما لا يتعلق، وبين ما كان في مسائل الحلال والحرام وما لم يكن.

والناظر إلى مرويات التفسير سيجد مضامينها لا تخرج غالبًا عما يأتي:

• ما له تعلق باللَّه تعالى وأسمائه وصفاته.

• ما له تعلق بأحكام الحلال والحرام.

• ما له تعلق بالغيبيات، ولا يمكن أن يقال بالرأي.