كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة البقرة - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم - ج: 4 - ص: 135

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)}

[قراءات]

٨٣٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ) (١). (٢/ ٦٣٧)

٨٣٣٤ - عن عمر بن الخطاب =

[تفسير الآية، وأحكامها]

٨٣٣٥ - وعثمان بن عفان =

٨٣٣٦ - وعلي بن أبي طالب =

٨٣٣٧ - وعبد الله بن مسعود =

٨٣٣٨ - وزيد بن ثابت =

٨٣٣٩ - وعبد الله بن عباس =

٨٣٤٠ - وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها (٢) [٨٤٦]. (٢/ ٦٣٩)

---

[٨٤٦] بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٦٤) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق». وقال (٤/ ١٠٤، ١١٨ - ١١٩ بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء».
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٥٥٩).